2017
كتاب المرابحة / فصل : تقسيم أجناس البيوع
۲۰۱۷
في الثمن أو أخربه أو بشيء منه ، وإن كان حدث بها عيب عنده أن يبين به وأنه عنده حدث، وما أشبه ذلك من الأشياء حتى يعلم المبتاع من أمر السلعة ما علم منها البائع، فإن لم يفعل وكتم شيئاً من ذلك، فلا يخلو ما كتمه من ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون ذلك من باب الكذب في
•
الثمن والزيادة فيه والثاني : أن يكون من باب الغش والخديعة والثالث : أن يكون من باب التدليس بالعيب، ولكل وجه من هذه الوجوه حكم يختص به.
فصل: فأما
من باع مرابحة وزاد في الثمن : فحكمه أن المبتاع في قيام السلعة بالخيار أن يمسك بجميع الثمن أو يرد إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح، فيلزمه البيع، فإن فاتت وأبى البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح كان للبائع القيمة إلا أن تكون أكثر من الثمن الذي باع به فلا يزاد عليه أو أقل من الثمن الصحيح وما ينوبه من الربح
،
فلا ينقص منه المبتاع شيء. فصل وأما من باع مرابحة وخدع المبتاع وغشه : فإن كتم من أمر السلعة ما يكره ولم يزد عليه في الثمن ولا دلس به بعيب فحكمه أن يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار، بين
يمسك
الثمن أو بجميع
یرد،
أن
،د وليس للبائع أن يلزمه إياها وإن حط عنه بعض الثمن وإن كانت
فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن.
،
فصل: فعلى هذه الثلاثة وجوه يجري حكم المرابحة كلها على مذهب ابن القاسم إلا في مسألتين شذ قوله عن هذا الأصل، فلم يحكم فيهما بحكم الكذب في بيع المرابحة، ولا بحكم الغش والخديعة، ولا بحكم العيب، إحداهما من باع مرابحة وحسب ما لا يحسب أو ربح ما يحسب ولا يحسب له ربح والثانية من باع مرابحة على ما عقد عليه ولم يبين ما نقد، وأما سحنون فوافق قول ابن القاسم في الوجهين وخالفه في الثالث وافقه في حكم التدليس بالعيب، وفي حكم الكذب، وخالفه في حكم الخديعة ،والغش لأن الخديعة والغش عنده في المرابحة على قسمين أحدهما : أن لا يكون للغش والخديعة تأثير في زيادة الثمن، فيوافق فيه قول ابن القاسم، وذلك مثل أن يرد السلعة أو توهب له فيبيعها ، مرابحة ومثل أن يشتري السلعة فتطول إقامتها عنده ولا تحول أسواقها وما أشبه ذلك، وأما ما له تأثير في زيادة الثمن، فخالف فيه ابن القاسم ورده إلى حكم الكذب في القيام والفوات، وذلك مثل أن يشتري السلعة بثمن إلى أجل فيبيعها مرابحة بذلك الثمن لم يزد فيها فيتهم البائع في أنه قد وضع أحد الثوبين من الثمن أكثر مما ينوبه .
على
فصل: فإن اجتمع على مذهبه الغشان جميعاً غش له تأثير في زيادة الثمن مثل أن يشتري السلعة فتطول إقامتها عنده وتحول أسواقها بنقصان فإنه يوافق ابن القاسم في قيام السلعة، لأن البائع إن أراد أن يلزم المبتاع السلعة بأن يحط عنه من ثمنها ما قابل الكذب ونابه من الربح احتج عليه بطول الإقامة، ويخالفه إذا فاتت السلعة فيحكم لها بحكم الكذب، ووجه العمل في ذلك
L
ص ٢٠١٧