٢٠١٥
كتاب المرابحة/ فصل : تقسيم أجناس البيوع
2015
كتاب المرابحة
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: في تقسيم أجناس البيوع : البيوع تنقسم على أربعة أقسام: بيع مرابحة، وبيع استنابة واسترسال وقال ابن حبيب الاسترسال إنما يكون في
مكايسة،
وبيع مزايدة، وبيع الشراء دون البيع، وليس ذلك بصحيح، إذ لا فرق في ذلك بين البيع والشراء.
عين
فأما بيع المرابحة فإنه على وجهين أحدهما ربح مسمى على جملة الثمن، والثاني : أن يربحه للدرهم درهماً ولدرهم نصف درهم وللعشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر على ما يتفقان عليه من الأجزاء، فأما إذا باعه على أن يربحه للدرهم ،درهماً، أو للدرهم نصف درهم، أو للعشرة أحد عشر وما أشبه ذلك، فإن كان في السلعة المبيعة ما له قائمة كالصبغ والكمد والفتل وما أشبه ذلك، فإنه بمنزلة الثمن ويجب له الربح، وأما ما ليس له عين قائمة فإنه على وجهين ، أحدهما : ما يختص بالمتاع، والثاني : : ما لا يختص به ، فأما ما لا يختص بالمتاع فإنه لا يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح وذلك كنفقة وكراء ركوبه وكراء بيته، وإن خزن المتاع فيه لأن العادة جارية أن يخزن الرجل متاعه في بيت سكناه، وأما ما يختص بالمتاع فإنه ينقسم أيضاً على وجهين أحدهما ما يتولاه التاجر بنفسه ولا يستأجر عليه غالباً كشراء المتاع : : وشده وطيه وما أشبه ذلك، والثاني : أن يكون مما يستأجر عليه غالباً ولا يتولاه التاجر بنفسه فأما ما جرت العادة أن يتولاه التاجر بنفسه غالباً كطي المتاع و شرائه وشده فاستأجر عليه فإنه لا يحسب في رأس المال إلا أن المبتاع يقول له : لا يلزمني ذلك لأنك إنما استأجرت من ينوب عنك فيما جرت العادة أن تتولاه بنفسك، فلا يجب عليَّ في ذلك شيء، وأما ما يستأجر عليه غالباً ولا يتولاه بنفسه كحمل المتاع ونفقة الرقيق وما أشبه ذلك، فإنه في أصل الثمن ولا
يحسب له ربح لأنه ليس له
عين
قائمة .
فصل: فيجب على هذا إذا اشترى المبتاع ما يعلم أنه لا يشتريه إلا بواسطة وسمسار تجري العادة بذلك، أو اكترى منه مخزناً يخزن فيه المتاع، ولولا ذلك لم يحتج إليه أن يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح ، وقد رأيت ذلك لبعض أهل العلم، وهذا إذا بين هذه الأشياء كلها فقال : اشتريت هذه السلعة بكذا أو صبغتها بكذا أو اكتريت عليها بكذا، وأعطيت عليها السمسار كذا فأبيعها بربح للعشرة أحد عشر ، فحينئذ يكون العمل على هذا، وينظر إلى ما سمي مما له عين قائمة فيحسب ويحسب له الربح ، وما لم تكن له عين قائمة إلا أنه يختص بالمتاع ولا
ص ٢٠١٥