المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٠٠٤

I ٢٠٠٤ كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب 2004 فصل: وأما إن ذهب إلى النقصان بجل المبيع وأتلف أكثر منافعه، مثل أن يفقأ للعبد عينيه جميعاً فيبطله وما أشبهه، فإن هذا كله كذهاب عينه فلا يجب للمبتاع إلا الرجوع بقيمة العيب . فصل: وأما النقصان من غير المبيع، مثل أن يشتري النخل بتمرها قبل الطياب قبل الإبار أو بعده، أو العبد بماله فيذهب مال العبد بتلف أو تمر النخل بجائحة أتت عليه ثم يجد به عيباً، فإن هذا ليس فيه اختلاف أن ذلك ليس بفوت وهو بالخيار بين أن يرده ولا شيء عليه أو يمسك ولا شيء له، أما النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع فما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو يقطعه فينقص ذلك من ثمنه، فهذا ،فوات والمشتري مخيّر بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد ما نقصه ذلك عنده إلا أن يكون مدلساً، فلا يكون عليه للنقصان شيء يرده من أجله، واختلف إن أراد أن يمسك هل له أن يرجع بقيمة العيب أم لا؟ على قولين أحدهما : قول ابن القاسم إن ذلك له، والثاني : قول ابن المواز وأصبغ، إن ذلك ليس له فيما كان نقصه بغير صناعة كالقطع ، وإنما يكون له ذلك فيما كان نقصه بصناعة كالصبغ وشبهه، ولكل القولين وجه من وجوه النظر، وهو محمول على غير التدليس حتى يثبت ذلك عليه ويقر به على نفسه، فإن أنكر أن يكون علم أو ادعى أنه نسي أحلف على ذلك، فإن حلف خير المبتاع عند ابن القاسم، وحكى ابن المواز عن مالك أنه لا يحلف إلا بعد أن يخير المبتاع فيختار الرد، إذ لا معنى ليمينه إذا اختار الإمساك والرجوع بقيمة العيب . فصل: وهذه إحدى خمس المسائل التي يفترق فيها حكم التدليس من الذي لم يدلس، يبيعه ابقاً والثانية أن يصيب المبيع عند المشتري عيب أو عطب من الغيب الذي باعه به مثل أن فيأبق عند المشتري أو سارقاً فيسرق عند المشتري فيقطع يده وما أشبه ذلك، فإنه إن كان البائع مدلساً مثل أن يبيع الرجل سلعة وبها عيب الخ . ثم يشتريها من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باعها به منه، فإن كان مدلساً لم يكن له الرجوع على المبتاع ، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما زاده على الثمن، والرابعة أن من دلس في سلعة بعيب فردت عليه به لم يلزم السمسار رد الجعل بخلاف إذا لم يدلس، والخامسة أن من باع بالبراءة مما يجوز بيعه بالبراءة فإنه يبرأ مما لم يعلم به ولا يبرأ مما علم فدلس به . فصل: وأما الحال الرابعة وهو أن يذهب عين المبيع، فلا يخلو من وجهين: أحدهما : أن يكون ذهابه بخروجه عن ملكه بعوض، والثاني : أن يكون خروجه عن ملكه بغير عوض . فأما الوجه الأول : وهو أن يخرج عن ملكه بعوض، فذلك أن يبيعه أو يهبه للثواب لا . يخلو أيضاً من أحدهما : أن وجهين . يبيعه من بائعه والثاني: أن يبيعه من غير بائعه، فأما إن باعه من بائعه بمثل الثمن فلا شيء عليه، لأنه قد رده عليه، وإن باعه بأقل من الثمن رجع عليه بتمام الثمن، فيكون كأنه قد رده عليه، فإن لم يثبت قدر العيب عند البائع الأول، وأمكن أن يكون حدث عند المشتري الأول وهو البائع الثاني حلف البائع الأول بالله ما كان عنده يوم باعه
ص ٢٠٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.