المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٠٠٣

2003 كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب 6 ۲۰۰۳ الخلاف، ومن بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ شَاءَ أَمْسَكَها وإِنْ شَاءَ رَدَّها وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ ووجه الدليل من هذا الحديث ما أتلف من اللبن وهو الصاع، وبين أن يمسك، وهذا نص في موضع جهة المعنى والقياس أن هذين عيبان حدث أحدهما عند البائع والثاني عند المبتاع، وكل واحد منهما غير راض بالتزام ما حدث عند صاحبه بقيمته، فلما تعارض الحقان كان أولاهما بالتغليب حق المبتاع لأنه لم يدلس ولا أخطأ على صاحبه والبائع لا يخلو من أن يكون دلس على المبتاع أو أخطأ عليه بأن باع منه معيباً على أنه صحيح ولم يبينه في ذلك . 6 فصل: ووجه العمل في هذا إن أراد أن يمسك يرجع بقيمة العيب أن يقال : ما قيمتها يوم البيع سليمة من عيب التدليس ومن العيب الحادث عند المشتري، فإن قيل : مائة ، قيل : ما قيمتها يومئذ بعيب التدليس سليمة من العيب الحادث عند المشتري، فإن قيل : ثمانون رجع المبتاع على البائع بخمس الثمن كان أقل من ماله أو أكثر لأن البائع لم يدفع إليه إلا أربعة أخماس ما باع منه وأخذ منه ثمن الجميع، فوجب أن يرد خمس الثمن لأنه قبضه باطلاً بغير عوض، وإن أراد أن يرد ويرد ما نقصها العيب الحادث عنده ، قيل : ما قيمتها أيضاً يومئذ بعيب التدليس وبالعيب الحادث عنده؟ فإن قيل : ستون وقيمتها يومئذ سليمة مائة وبعيب التدليس ثمانون كما ذكرنا كان على المبتاع خمس الثمن، وإن شئت قلت ربع الثمن بعد أن يسقط منه خمسه لأنه دلس بخمس المبيع، فأخذ خمس الثمن باطلاً، وذلك سواء لأن هذا الجزء هو الذي ذهب عند المبتاع فيمضي ما ينو به من الثمن ذلك إن قبض على هذا التنزيل أربعة أخماس المبيع، وبقي عند البائع خمسة، فذهب عنده ربع ما قبض وهو خمس الجميع، فإن ذلك الذي يلزمه ثمنه ويسقط عنه سائر الثمن إن كان لم يدفعه وإن كان قد دفع الثمن رجع بأربعة أخماسه وبقي للبائع خمسه، لأن الخمس الذي تلف عند المبتاع مصيبته منه فمضى بالثمن، كما لو اشترى سلعة فاستهلك خمسها بانتفاع بأكل أو جناية ووجد بالباقي عيباً لرده ولزمه خمس الثمن بما استهلك وهذا كله بين لاخفاء فيه ولا ارتياب في صحته، فلا بد على هذا في الرد من ثلاث قيم، وفي الإمساك من قيمتين. وقال أحمد بن المعدل إن أراد أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، فليرجع بقيمته من الثمن الذي اشتراها ،به كقول ابن القاسم سواء، وإن أراد أن یرده فلیرده ویرد قيمة العيب يوم الرد فينظركم قيمته يومئذٍ وبه العيب القديم، وكم قيمته بالعيب الثاني فيرد معه قيمة العيب الثاني، وهذا ما بين القيميتن دون أن يرجع في ذلك إلى أصل الثمن، لأنه فسخ بيع، ألا ترى لو نمي العبد أو نقص لرد بنمائه ونقصانه ولا شيء عليه، فكذلك يرد قيمة العيب يوم الرد المبتاع من الثمن الذي أخذه منه ولم يفسخ بينهما ، وقال أحمد المعدل : : وما علمت " أحداً من أصحابنا تكلم عليها . ، بيع بن قلت : تكلم أحمد بن المعدل وحده وكل مجد بالملا يسر، ولو رأى كلام ابن القاسم وتدبره لبان صوابه ولم يسعه خلافه .
ص ٢٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.