2005
كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب
،
له
٢٠٠٥
رده علیه،
ثمنه
على البت إن كان ظاهراً أو على العلم إن كان خفياً ،باطناً، ولم يكن للمشتري الأول وهو البائع أن اشتراه من المشتري الأول حلف البائع الثاني وهو المشتري الأول أن العيب لم يحدث عنده في علمه إن كان خفياً. ولم يكن للبائع الأول وهو المشتري الثاني أن يرد عليه ولزمه البيع فيه بالثمن الثاني، إذ قد ليس يبرأ من غرم ما بين الثمنين بيمينه، أو لأن العيب لم يحدث عنده، وإن باعه منه بأكثر من الثمن الذي اشتراه به منه وكان البائع الأول قد علم بالعيب، فدلس به لزمه البيع ولم يكن له أن يرده على المشتري الأول وهو البائع الثاني، ثم كان للبائع الثاني وهو المشتري الأول إن يرده على البائع الأول وهو المشتري الأول بالزيادة، فإن لم يثبت قدم العيب عند البائع الأول، وأمكن أن يكون حدث عند المشتري الأول لم يكن ذلك له إذ لم يثبت إذ العيب كان به عنده ولزمته اليمين ما علم أن العيب كان به عنده إن كان من العيوب التي تخفى، وإن كان من العيوب الظاهرة حلف على البت على مذهب ابن القاسم، وإن أمكن أن يكون العيب حدث عند البائع الأول بعد أن اشتراه من المشتري الأول حلف المشتري الأول وهو البائع الثاني، أنه ما علم أن العيب حدث عنده ولزم البائع الأول العبد ولم يكن وأما إن باعه من غيره، فقال ابن القاسم في المدوّنة قد فوت ولا يرجع على البائع للعيب بشيء، لأنه لا يخلو من أن يكون علم بالعيب فباعه على معرفة فهو رضا منه، أو لم يكن علم فلم ينقص بسبب العيب شيء، قال عيسى : إلا أن رجع عليه بشيء فيرجع بقيمة العيب من الذي اشتراه به ظاهر الرواية، وإن كان ذلك أكثر مما رجع به عليه، وكذلك لو نقص بسبب العيب شيئاً، وإن كان قد باع بمثل الثمن أو أكثر منه مثل أن يبيعه وكيلاً له ويبين العيب، هذه الرواية ومعنى ما في المدونة لابن القاسم في كتاب ابن المواز إن باعه بأقل من الثمن ونقص بسبب العيب رجع على البائع بالأقل من بقية رأس ماله أو قيمة العيب ما شاء ذلك البائع مخير، فلو باع على قول ابن القاسم هذا بمثل الثمن أو أكثر لم يكن له على البائع رجوع، وإن كان قد نقص بسبب العيب ومن قوله في كتاب ابن المواز أنه إن باعه ففات عند المبتاع الثاني عليه بقيمة العيب رجع هو على بائعه بالأقل من قيمة العيب من ثمنه هو، أو مما رجع به عليه ظاهره وإن كان ذلك أكثر من بقية رأس ماله، خلاف ما تقدم له من أنه إذا نقص بسبب العيب يرجع على البائع بالأقل من بقية رأس ماله أو قيمة العيب، لم يحمله محمد بن المواز على الخلاف فقال فيه : يريد ما لم يكن ذلك أكثر من بقية رأس ماله فإنما له الرجوع بالأقل من ثلاثة أشياء. والصواب أن ذلك اختلافاً من قوله، فيتحصل له في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أنه إن رجع عليه في العيب بشيء أو نقص بسببه من الثمن شيئاً رجع على البائع منه بقيمة العيب من ثمنه بالغاً ما بلغ وهي رواية عيسى عن ابن القاسم، والثاني: أنه يرجع عليه بالأقل من قيمة العيب من ثمنه أو مما رجع به عليه أو من بقية رأس ماله الأقل الثلاثة الأشياء، ابن المواز، وأحد قولي ابن القاسم في كتابه وقال أشهب : إذا باعه وإن لم يسقط بسبب العيب
فرجع
من
من
وهو
اختیار
ص ٢٠٠٥