·
٢٠٠٢
كتاب العيوب/ تحريم التدليس بالعيوب
2002
بنقصان لم يقوم يوم الحكم إلا مصبوغ وغاً خاصة، وكان شريكاً بما زاد قيمته يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ، وإن حالت الأسواق لم يقوم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاصة، وكان شريكاً بما زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه، وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر، والقياس أن يقوم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ، وإن حالت الأسواق بنقصان فيكون شريكاً بما زاد الصبغ على كل حال لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في الزيادة ولا في النقصان ويشاركه المبتاع بما زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب نقصان حوالة الأسواق، والله أعلم.
فصل: وأما الحال الثالثة : وهو أن يدخل المبيع نقصان فالنقصان أيضاً لا يخلو من خمسة أوجه أحدها : نقصان بحوالة أسواق، والثاني : نقصان بتغير حالة المبيع، فأما النقصان بحوالة الأسواق فلا يعتبر به وهو مخير بين أن يرد ولا شيء عليه أو يمسك ولا شيء له، وأما النقصان بتغير حال المبيع مثل أن يشتري الأمة فيزوجها أو العبد فيتزوج أو يزني أو يسرق أو يشرب خمراً أو ما أشبه ذلك مما تنقص به قيمته فاختلف في ذلك قال في المدونة في الذي يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد عيباً : أن التزويج نقصان ولا يردها إلا وما نقص النكاح منها معناه أو يمسك ويرجع بقيمة العيب. قال ابن حبيب : إن ما أحدثه العبد من زنى أو شرب خمر أو سرقة، فإن معناه أو يمسك ويرجع بقيمة العيب، وقال ابن حبيب إن ما أحدثه العبد من زنا أو شرب خمر أو سرقة، فإن ذلك ليس بنقص يرد معه المشتري ما نقصه إذا وجد به عيباً، وقد يحتمل أن يفرق بين الوجهين بأن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء فلا يرد إلا أن يرد معه ما نقص وما ظهر بالعبد من السرقة وشرب الخمر والزنا بعد الشراء لا يدري لعله كان كامناً فيه من قبل الشراء فلم يلزمه رد ما نقصه، وبهذا المعنى فرقوا بين الحكم بشهادته ، أو يشهد على الرجل ثم تقع بينه وبينه خصومة وعداوة قبل الحكم بشهادته أن شهادته مردودة في هذا وجائزة في المسألتين
الأولتين .
فصل: فإذا قلنا بهذا ، فالنقصان في حال المبيع ينقسم على وجهين أحدهما يعلم حدوثه بعد الشراء، ونقصان يظهر سببه بعد الشراء، ولايدري هل حدث قبله أو بعده، وأما النقصان بتغير عين المبيع، فلا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون يسيراً، والثاني : : أن يكون كثيراً ولا يذهب بجل المبيع ولا يتلف أكثر منافعه والثالث : أن يذهب بجله ويتلف أكثر منافعه، فأما النقصان اليسير فكذهاب الظفر والأنملة من الوخش والحمى والرمد وصرع الجسم، وما أشبة ذلك ليس بفوت، ويخير المبتاع بين أن يمسك ولا شيء له أو يرد ولا شيء عليه، وأما النقصان الكثير : إذا لم يذهب بجل المبيع ولا أتلف أكثر ،منافعه فإنه يوجب للمبتاع الخيار بين يمسك ويرجع بقيمة العيب وبين أن يرد ويرد ما نقصه العيب الحادث عنده، إنما أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، والدليل على صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مِصْراةً فَهُوَ
،
أن
ص ٢٠٠٢