المدونة الكبرى - مالك - ط الفكر 1=6 — الصفحة ٢٠٠١

2001 كتاب العيوب/ تحريم التدليس بالعيوب أحدها : زيادة بحوالة الأسواق، والثاني : زيادة في حال المبيع والثالث : زيادة في غير المبيع بنماء حادث أو شيء من جنسه مضاف إليه والرابع زيادة من غير جنس المبيع مضافة إليه، والخامس : ما أحدثه المشترى في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة وما أشبه ذلك مما لا ينفصل عنه الفساد. فصل: فأما الزيادة بحوالة لأسواق : فإنه لا يعتبر بها ولا توجب للمبتاع خياراً، وكذلك الزيادة في حال المبيع مثل أن يكون عبداً فيتعلم الصناعات ويتخرج فتزيد قيمته لذلك، وأما الزيادة في غير المبيع لنماء حادث فيه كالدابة تسمن أو الصغير يكبر أو بشيء من جنسه مضاف إليه كالولد يحدث، فاختلف أصحابنا في ذلك، فلهم في الدابة تسمن والولد يحدث قولان . أحدهما : أن ذلك ليس بفوت وهو مخير بين أن يرد الدابة بحالها أو يردها بولدها إن حدث لها ولداً ويمسك ولا شيء له. والثاني: أن ذلك فوت وهو مخير بين أن يرد الدابة بحالها أو يردها بولدها إن حدث لها ولد وبين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب ولهم في الصغير يكبر هذان القولان، وقول ثالث في المدونة أن ذلك فوت وله قيمة العيب ولا خيار له في الرد، ولا فرق بين المسائل الثلاث ما لم يكن الكبر نقصاً كان به وما أشبه ذلك . النخلة ولا من فصل: وأما الزيادة المضافة إلى المبيع من غير جنسه : فذلك مثل أن يشتري العبد ولا مال له فيفيد عنده مالاً بهبة أو صدقة أو كسب من تجارة وما لم يكن ذلك جراحة أو يشتري ثمرة فيها ثم تثمر عنده ثم يجد عيباً، فإن هذا لا اختلاف فيه أن ذلك لا يوجب له خياراً ويكون مخيراً بين أن يرد العبد وما له والنخل بثمرها ما لم تطب ويرجع بالسقي والعلاج على مذهب ابن القاسم أو يمسك ولا شيء له في الوجهين جميعاً. فصل: وأما الزيادة بما أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة يوجب له الخيار بين والكمد وما أشبهه مما لا ينفصل عنه إلا بفساد، فلا اختلاف أن ذلك أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويكون شريكاً بما زاد مما أحدثه من الصبغ وشبهه، لأنه أخرج ماله فيه فلا يخرج هدراً. فصل: ووجه العمل في ذلك، أن يقوم الثوب سليماً يوم البيع من عيب التدليس، فإن كان قيمته مائة قوم غا ا، فإن جميع أيضاً بقيمة التدليس، فإن كانت قيمته ثمانين قوم أيضاً يوم الحكم مصبوغ كانت قيمته خمسة وتسعين كان مخيراً بين أن يمسك ويرجع بخمس الثمن أو يرد، ويأخذ الثمن ويكون شريكاً في الثوب بما تقع العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين، وذلك جز آن من تسعة عشر، وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لم يقوم يوم الحكم غير مصبوغ وقوم مصبوغاً، فإن كانت قيمته يوم الحكم ثمانين مصبوغاً كان شريكاً في الثوب إن رده بجزء من سبعة عشر وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغ وبین قیمته يوم الشراء غير مصبوغ وخمسة من قيمته يوم الحكم مصبوغاً، وتحصيل هذا الذي قلناه أن الأسواق إن حالت مصبوغاً،
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.