۲۰۰۰
كتاب العيوب / تحريم التدليس بالعيوب
،
2000
واختلفوا في تفصيله على ما سيأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله. والثاني : ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به، وذلك ما كان من العيوب ظاهراً لا يخفى وأما ما يمكن التدليس به فإنه على ثلاثة أوجه: أحدها: أن لا يحط من الثمن شيئاً ليسارته أو لأن المبيع لا ينفك منه، والثاني : أن يحط من الثمن يسيراً. والثالث : أن يحط منه كثيراً، فأما ما لا يحط من الثمن شيئاً ليسارته، أو لأن المبيع لا ينفك منه، فإنه لا حكم له، وأما ما يحط من الثمن يسيراً، فإنه لا يخلو من أن يكون في الأصول أو في العروض، فإن كان في الأصول فإنه لا يجب به الردّ وإن كان المبيع قائماً، وإنما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب وذلك كالصدع في الحائط وما أشبه ذلك، وأما إن كان في العروض فظاهر الروايات في المدوّنة أن الرد يجب به كالكثير سواء، وقيل : إنه كالأصول لا يجب الرد به، وإنما فيه الرجوع بقيمته، وعلى هذا كان الفقيه رحمه الله يحمل ظاهر الروايات حيثما وقعت ويقول : لا فرق بين الأصول في ذلك والعروض، ويؤيد تأويله في ذلك، أن زياداً روى عن مالك فيمن ابتاع ثوباً، فإذا فيه فرق يسير يحرج في القطع أو في نحوه من العيوب لم يرد به ووضع عنه قدر العيب، وكذلك هو في جميع الأشياء، وقعت هذه الرواية في الكتاب الجامع لقول مالك المؤلف للحكم وفي المختصر الكبير نحوه قال : ولا يرد من العيوب إلا من عيب كثير ينقص ثمنه ويخاف عاقبته ولا ينظر في ذلك إلى ما يرده التجار فانظر في ذلك . فصل: ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حداً في اليسير الذي يجب الردّ به في الدور والعروض على أحد القولين، وقد رأيت لابن عتاب رحمه الله أنه سئل عن العيب الذي يحط الدار ربع الثمن ؟ فقال : ذلك كثير يجب الردّ به. وقال ابن القطان : إن كان قيمة العيب مثقالين فهو يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد البيع، وإن كان قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير الرد به فقال : إن عشرة مثاقيل كثير ولم يبين من أي ثمن، والذي عندي أن مثاقيل من مائة كثير يجب الردّ به .
من
يجب
6
عشرة
فصل: وأما ما يحط من الثمن كثيراً، فلا يخلو المبيع فيه من خمسة أحوال : أحدها: أن يكون بحسبه لم تدخله زيادة ولا نقصان والثاني : أن تدخله زيادة ونقصان، والثالث : أن يدخله نقصان ولا تفوت عينه والرابع : أن تفوت عينه أو أكثر العين بخروجه عن ملكه، والخامس : أن يعقد فيه عقداً يمنعه من رده .
،
فصل: فأما الحال الأول : وهو أن يكون البيع قائماً بحسبه لم تدخله زيادة ولا نقصان، فإن المبتاع فيه بالخيار بين أن يرد ويرجع بجميع الثمن أو يمسك ولا شيء له من الثمن، والأصل في ذلك حديث المصراة وهو قوله : لا تَصرُوا الإِبِلَ والغَنَمَ فَمَنَ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبهَا إِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها وإنْ سَخَطَها رَدُّها وَصاعاً مِنْ تَمْرِ».
فصل: وأما الحال الثانية وهو أن يدخل المبيع زيادة فإن الزيادة لا تخلو من خمسة أوجه
ص ٢٠٠٠