الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٠٠٣

الشفعة 174 قسم، ولزوم أجرة القسام واستحداث مرافق أخر، وزيادة مؤنة، ووجدنا هذا الضرر يدخل عليه على حسب ملك الملاك لا على عدد رؤوسهم، فإذا كانت الشفعة مستحقة لهذا وجب أن يستحق بقدر الملك؛ لأنّ هذا الضرر إذا وجد يسقط حسب الملك، وكذلك إذا رفع. د - أن ذلك روي عن علي بن أبي طالب تعدّد الشركاء والآخذ بالشفعة واحد: إذا اشترى رجل شقصاً من آخر، وله عدة شركاء، فأراد واحد منهم الأخذ بالشفعة، وسلّم ،سائرهم، فليس للشفيع إلا أن يأخذ الكل أو الترك؛ لأن باقي الشركاء إذا تركوا أصبح الشقص كأنه ليس له إلّا شفيع واحد فلم يكن له إلّا أخذ الكل أو الترك (1) . حضور بعض الشفعاء دون البعض إذا كان بعض الشفعاء حاضراً وكان باقيهم غائباً، وأراد الحاضر أن يأخذ بالشفعة في نصيبه، لم يكن له ذلك ؛ لأنّ تبعيض الصفقة غير جائز ما لم يرض المشتري؛ لأنّ له حقاً في الشفعة بأن لا تبعض عليه. فإذا أخذ الحاضر الكلّ ثم قدم الغائبون أخذوا بقدر حقوقهم إن أحبوا ؛ لأنّ أخذ الشفيع الحاضر للجميع إنّما كان لحق المشتري في منع تفريق الصفقة عليه انتقال الملكية للشفيع (2) تنتقل ملكية الشقص المباع للشفيع بأحد أمور ثلاثة : بحكم من حاكم به بعد ثبوت البيع عنده . أو بدفع ثَمَن أو قيمة الشقص لمشتريه. أو بإشْهَادِ بالأخذ بشفعته ولو في غيبة المشتري. فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لم يدخل الشقص في ملك الشفيع، فلا تصرف له فيه بوجه من وجوه الملك . الركن الخامس الصيغة يلزم الشفيع الأخذ إنْ قالَ : أخذت بصيغة الماضي لا بالمضارع ولا باسم الفاعل. وهذا إذا كان يعرف الثمن لا إن لم يعرفه فلا يلزمه الأخذ، وإن كان الأخذ صحيحاً. وقيل: بل فاسد ؛ لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع فلا بد من علم الثمن، وإلّا (1) المعونة : 12732 ، والمنتقى : 215/6 (2) المعونة : 1274/2.
الجزء 6 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.