الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٠٠٢

! الشفعة 173 الأخذ وعدمه، ولا يمهل لذلك بل يوقفه عند حاكم ويستعجله. فإن قال: أخروني حتى أتروى، فلا يؤخر. فإن أجاب بشيء وإلا أسقطها الحاكم وسقطت. أو إن قصد نَظَراً في الشقص المُشْتَرى بالمشاهدة ليعلم حقيقته، فلا يجاب لتأخير حتى يذهب إليه فينظره، بل يوصف له بالحضرة لصحة البيع، ويقال له: إما أن تأخذ أو تسقط. فإن أجاب بشيء، وإلا أسقطها الحاكم إلا إذا كان محلّ الشقص بعيداً عن محل الشفيع فيما إذا طلب النظر فيه، وكان البعد قليلاً لا ضرر في الذهاب إليه كَسَاعَة فلكية لا الزمانية فَأَقَلَّ فإنه يجاب لذلك، لا إن كانت المسافة أكثر من ذلك فلا يجاب إلى الذهاب إليه . فعلم أن قولهم له الشفعة ولو بعد عام محله إذا لم يوقفه عند حاكم ويستعجله، ولم يسقط حقه إذا طالبه عند غير الحاكم. فض الشفعة عند تعدّد الشركاء: ثلث الدار تفض الشفعة عند تعدد الشركاء عَلى حَسَب الأَنْصِبَاء لا على الرؤوس، فإذا كانوا ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس فإذا باع صاحب النصف، فلذي الثلث منه ثلثاه وهو ثلث ،الجميع ولذي السدس ثلثه وهو سدس الجميع، فيصير معه ذي الثلث ثلثاها . وإذا باع صاحب الثلث فض على أربعة سهام، فلذي النصف ثلاثة منها ولذي السدس سهم. وإذا باع صاحب السدس فض على خمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وسواء فيما ينقسم وما لا ينقسم على القول به خلافاً لمن فرق وهو اللخمي. جميع ومع وإذا كانت على الأنصباء وباع أحد الشركاء لواحد منهم، كما لو باع صاحب النصف لصاحب الثلث، فيُترك للمُشْتَرِي حِصَّتَهُ سهمين من ثلاثة هما ثلثا الجميع، وأخذ صاحب السدس سهماً هو سدس الجميع. (1) : ودليل فض الشفعة على قدر الأنصباء لا على قدر الرؤوس أ ـ القياس على توزيع غلة العقار؛ لأنّ الشفعة معنى يستفاد بالملك فوجب أن تكون معتبرة بالملك لا بقدر الملاك أصله غلّة العقار. ب - القياس على الربح في التجارة التجارة؛ لأنّ مرافق الأموال تتوزع على حسب مقادير أملاك الشركاء في القلة والكثرة، كالربح في التجارة. ج - أنّ الشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأبد لولاها، والضرر داخل على كلّ واحد منهم على غير استواء؛ لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة لأنّ المشتري قد يطالبهم بالقسمة، فيلزمهم ذلك فيدخل عليهم الضرر من عدة وجوه من نقصان قيمة نصيب كل منهم إذا . (1) الإشراف : 6332 ، والمعونة 1270/2 ، والمقدمات: 673 ، وبداية المجتهد : 291/2
الجزء 6 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.