الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٠٠٤

175 الشفعة لزم البيع بثمن مجهول فيرد وله الأخذ بعد ذلك. والحاصل أنه إن عرف الثمن وقال: أخذت أو ما في معناه لزمه الأخذ، وسواء حكم له الحاكم به بعد الرفع له أو دفع الثمن أو شهد عليه بذلك، فالمدار على إنشاء الأخذ بعد معرفة الثمن، فتنتقل بذلك ملكية الشقص إليه . ويلزم المشتري تسليمه الشقص إنْ سَلَّمَ له الأخذ بأن قال بعد قول الشفيع: أخذت، وأنا قد سلّمت لك ذلك فيتبعه بالثمن المعجل فإن وفّى، وإلا فَيُباع الشقص أو غيره لأجل وفائه بالثمن. فإنْ لَمْ يُسلم بأن امتنع أو سكت بعد قوله: أخذت؛ فإن عجل الشفيع الثَّمَنَ أخذه قهراً عنه، وإن لم يعجله أسْقَط الحاكم الشفعة ولا يباع الشقص. وهذا إنما يكون في الثمن الحال لا المؤجل وحاصله : أنه إذا عجل الثمن فلا كلام للمشتري، وأخذ منه جبراً وإن لم يسلم؛ وإن لم يعجله فإن سلم أجّل للوفاء باجتهاد الحاكم، ولا نقض ،للشفعة ثم يبيع من ماله ما يوفي به الثمن ولو الشقص، والأولى تقديم ما هو الأولى بالبيع ؛ وإن لم يسلم ولم يعجل أجل بالاجتهاد فإن مضى الأجل ولم يأت به فله البقاء على طلب الثمن فيباع له مال الشفيع للوفاء، وله أن يبطل أخذه بالشفعة . وإنْ قَالَ الشفيع : أنا أخُذُ بصيغة المضارع أو باسم الفاعل، أجل ثلاثة أيام لإحضار الثمن، فإن أتى به فيها وإلا سَقَطَتْ شفعته ولا قيام له بها بعد ذلك. الشفعة : حق الورثة في حق الشفعة موروث . والدليل ) (1) أ - حديث: «الشفعة فيما لم يقسم، وهذا عام في كل شريك، والوارث شريك لمن باع نصيبه من الشركة فاستحق الشفعة كما لو استحقها مورثه قبل وفاته . ب - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا (2) والتنصيص في الحديث على المال لا ينافي غيره من سائر الحقوق، وهو عام في كل حق يتركه الميت. ج - القياس على خيار الردّ بالعيب؛ لأنّ الشفعة خيار ثبت للمورث لدفع الضرر ماله فجاز أن يقوم الوارث مقامه كالردّ بالعيب. عن د ـ القياس على الثمار والنتاج ؛ لأنّ الشفعة حق مستفاد بالملك، فجاز أن يورث كثمار الشجر ونتاج الماشية . (1) الإشراف : 6362 والمعونة : 12792، والمنتقى : 2216 وبداية المجتهد : 2/ 294. (2) أخرجه البخاري في المساقاة، باب الصلاة على من ترك ديناً ؛ ومسلم في الفرائض .
الجزء 6 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.