له أجل المولي إن رفعته ، فإن حلّ الأجل قبل أن يملكه بشراء أو غيره فيجلده ، طلقناها عليه واحدة ، فإن ملكه في العدة أيضاً فضربه كانت له الرجعة ، وإن انقضت قبل أن يملكه بانت منه ، ثم إن نكحها عاد مولياً ووقف ، إلا أن يملكه فيضربه فيبر . قال ابن دينار (۱) ساعة باعه طلقت عليه
قال ابن دينار : ومن حلف بحرية غلامه ليضربنه ، فباعه قبل الضرب ](٢) ،
نقضت البيع وأعتقته عليه إذ لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز .
في دخول الإيلاء لضرر من غير حلف ، وفي الحالف بالطلاق ليحجن أو ليخرجن ولم يوقت ]
و من دخل عليه الإيلاء لضرر أو غيره ولم يحلف على ترك الوطء ، مثل أن يقول : إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فأنت طالق ، فهو على حنث ولا يطأ ، فإن رفعته ضُرب له الأجل من يوم رفعته
قال غيره (۳) : هذا إذا تبين ضرره بها وإن لم يمكنه فعـل مـا حـلـف عـلـيـه لم يحـل بينهما ولا يضرب له أجل ، فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما وضرب له أجل المولي
إن رفعته .
(۱) هو محمد بن
إبراهيم بن دينار ، أبو عبد الله الجهني المدني كان من كبار أصحاب مالك ، قال ابن عبد البر : كان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية ودراية . وقال ابن حبيب : كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة . توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظر : ترتيب المدارك (۱۸/۳) ، تهذيب
الكمال (٣٠٦/٢٤)
"
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۳) القائل لذلك هو عبد الملك بن الماجشون ، وقيل هو أيضاً قول ابن القاسم . انظر :
- ۳۱۹ -
•
التقييد (۳۳/۳)
الجزء 2 — ص ٣١٩