التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٨٩

كالحالف بالطلاق ليحجن ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة ، أو لأخرجن إلى بلد كذا ولا يمكنه الآن الخروج لخوف طريق ونحوه ولا يستطيع الحج في أول السنة ، فهذا لا يحال بينه وبين امرأته ، فإذا أمكنه خروج أو جاء وقت الحج فتركه إلى وقت (۱) إن خرج لم يدركه ، منع حينئذ من الوطء ، وضرب له أجل المولي من يومئذ إن رفعته ، فإن فعل ما من الحج إن كان يدركه أو الخروج إلى البلد قبل الأجـل بـر ، وإن جاء الأجل ولم يفعل ما أمكنه من ذلك طلق عليه ، فإن ارتجع ففعل الحج أو الخروج إلى البلد قبل انقضاء ، العدة ثبتت رجعته ؛ لأن فيئته ههنا فعله ، وأما في نفس الإيلاء فالوطء فيئته • (٤) (۳) وقال ابن نافع عن مالك : له الوطء ما بينه وبين أول حجه ، فإذا جاء إبان الخروج الذي يدرك فيه الحج من بلده فحينئذ لا يمسها حتى يحج [ في الذي يقول امرأته طالق إن لم تهب له ديناراً ، أو إن لم تسلم إن كانت نصرانية ] ومن قال [ لرجل :] (٥) امرأتي طالق إن لم تهب لي ديناراً ، أو لامرأتـــه النصرانية : أنت طالق إن لم تسلمي ، حيل بينه وبينها ولم يدخل عليه في هذا إيلاء ، (۱) في ز : إلى وقت الحج. وفي ق : إلى وقت آخر . (۲) في ز : ما نذر من الحج (۳) في ز و ق : والخروج . (٤) قول ابن نافع هنا موافق لقول ابن الماجشون المتقدم، وهو أيضاً موافق لقول ابن القاسم ، إلا أنه فيه تفصيل أكثر . انظر : التقييد (۳۳/۳) ، النوادر والزيادات (٣٢٤/٥) (0) سقطت من ك . - ۳۲۰
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.