التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٨٧

فيمن حلف ألا يطأ امرأته في مدة أكثر من أربعة أشهر ، أو كرر الحلف ] وإن قال لها : والله لا أطؤك في هذه السنة إلا يوماً ، لم يلزمه الإيلاء إلا أن يطأ وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر ، واختلف فيها بالمدينة(١) ، وإن حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها (۲) ، أو إلى (۳) سنة ، فمضت السنة قبل توقفـه فليس ، وإن حلف أن لا يطأها ثمانية أشهر فوقف لأربعة أشهر فأبى أن يفيء فطلق بمول عليه ثم ارتجع ، فإن انقضت الأربعة الأخرى قبل تمام العدة ولم يمس ، فرجعته ثابتة ، وإن انقضت العدة قبلها فليست برجعة ، وإن قال لها : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك بشهر : علي حجة إن قربتك ، [ فوقف ] (٤) لأربعة أشهر من اليمين الأول فطلق عليه ثم ارتجع ، فلا إيقاف عليه لليمين الثانية ؛ إذ لو حنث بالوطء لزمته اليمينان جميعاً(٥) ، فكذلك التطليق عليه إن لم يف باليمينين جميعاً ، وقاله غيره . [ في الحالف بالطلاق أو بالعتق ليضربن عبده ] ومن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلدا يجوز له ، فباعه قبل أن يجلده ، ضر (۱) في المدونة : وقد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئاً ولست أرى عليه إيلاء . انظر : المدونة (۸۹/۳) . (۲) وردت في ك زيادة بعد هذه الجملة وهي قوله : ( قال مالك : لا يكون مولياً ، قال ابن القاسم عنه : لأنه ليس بضرر إنما أراد صلاح ولدها ) . قلت : وهذا تعليل مفيد (۳) في ك : وإن قال : والله لا أجامعك إلى سنة (٤) سقطت من ز . (٥) تعليل عدم إيقافه لليمين الثانية ورد في المدونة هكذا : « لأن اليمين التي زادها إنما هي توكيد ، ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه أن الحنث يجب عليه باليمينين جميعاً ، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين ) ، وهو كما ترى أوضح مما اختصره به البرادعي ؛ لذلك نقلته هنا لإيضاح هذا المعنى . انظر : المدونة (٩٠/٣) - ۳۱۸ -
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.