فيمن حلف ألا يطأ امرأته في مدة أكثر من أربعة أشهر ، أو كرر الحلف ] وإن قال لها : والله لا أطؤك في هذه السنة إلا يوماً ، لم يلزمه الإيلاء إلا أن يطأ وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر ، واختلف فيها بالمدينة(١) ، وإن حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها (۲) ، أو إلى (۳) سنة ، فمضت السنة قبل توقفـه فليس ، وإن حلف أن لا يطأها ثمانية أشهر فوقف لأربعة أشهر فأبى أن يفيء فطلق
بمول
عليه ثم ارتجع ، فإن انقضت الأربعة الأخرى قبل تمام العدة ولم يمس ، فرجعته ثابتة ، وإن انقضت العدة قبلها فليست برجعة ، وإن قال لها : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك بشهر : علي حجة إن قربتك ، [ فوقف ] (٤) لأربعة أشهر من اليمين الأول فطلق عليه ثم ارتجع ، فلا إيقاف عليه لليمين الثانية ؛ إذ لو حنث بالوطء لزمته اليمينان جميعاً(٥) ، فكذلك التطليق عليه إن لم يف باليمينين جميعاً ، وقاله غيره .
[ في الحالف بالطلاق أو بالعتق ليضربن عبده ]
ومن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلدا
يجوز
له ، فباعه قبل أن يجلده ، ضر
(۱) في المدونة : وقد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئاً ولست أرى عليه إيلاء . انظر : المدونة (۸۹/۳) .
(۲) وردت في ك زيادة بعد هذه الجملة وهي قوله : ( قال مالك : لا يكون مولياً ، قال ابن القاسم عنه : لأنه ليس بضرر إنما أراد صلاح ولدها ) . قلت : وهذا تعليل مفيد
(۳) في ك : وإن قال : والله لا أجامعك إلى سنة
(٤) سقطت من ز .
(٥) تعليل عدم إيقافه لليمين الثانية ورد في المدونة هكذا : « لأن اليمين التي زادها إنما هي توكيد ، ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه أن الحنث يجب عليه باليمينين جميعاً ، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين ) ، وهو كما ترى أوضح مما اختصره به البرادعي ؛ لذلك نقلته هنا لإيضاح هذا المعنى . انظر : المدونة (٩٠/٣)
- ۳۱۸ -
الجزء 2 — ص ٣١٨