[ فيمن حلف في الإيلاء بعتق عبد أو صدقة مال أو صيام في الحـ
أو الاستقبال ]
الحال
قال ابن القاسم : وإن قال لها (۱) : إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر ، أو (٢) كل مال أملكه من ذي قبل صدقة ، فليس بمول ، ولو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد ، فإن خص بلداً لم يكن مولياً حتى يملك من تلك البلدة مالاً أو عبداً فيكون مولياً حينئذ ؛ للزوم الحنث له بالوطء ، وكل يمين لا يحنث فيها بالوطء فليس بمول
قال غيره (۳): هو مول(٤) قبل الملك إذ يلزمه بالوطء عقد يمـيـن مـن رأس أو مال(٥) ، وقاله ابن القاسم أيضاً (٦) . وإن قال : إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول ، إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته ، فإن لم يطأها حتى انسلخ فلا شيء عليه ، كمن حلف بعتق عبده إن جامع امرأته فباع عبده ثم جامعها ، لم يكن مولياً .
(۱) في ك : ومن قال لزوجته . (۲) في زوق : وكل .
(۳) يريد به أصبغ ، وهو أيضاً قول لابن القاسم كما يذكر المصنف بعـد قليـل . انظر : النوادر
والزيادات (٣١٩/٥)
(٤) في ك : هو مول يوم اليمين قبل الملك
(ه) في ز : رأس المال
•
قول
(٦) هذا قول ثان لابن القاسم ، وهو الموافق لقول أصبغ المتقدم، والمعتمد في المذهـب هـو ابن القاسم السابق بعدم الإيلاء حتى يملك من تلك البلدة مالاً أو عبداً ، وهو الذي مشى عليه خليل في مختصره ولم يذكر القول الآخر ، حيث قال نافياً للإيلاء : « ولا إن لم يلزمه
گا
بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر ، أو خص بلداً قبل ملكه منها ، ، انظر : مختصر خليل (١٣٤) حاشية الدسوقي (٤٣١/٢)
- ۳۱۷ -
الجزء 2 — ص ٣١٧