التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٧٢

[ يمينه ] (۱) في قوله لجاريته أم إبراهيم : « والله لا أطؤك ، لا في قوله لها بعد ذلك : أنت علي حرام (۲). ) وإن قال لها : قد حرمتك عليّ ، أو حرمت نفسي عليك فهو سواء ، وإن قال لها : قد طلقتك ، أو أنا طالق منك ، فهو سواء ، وهي طالق ، وإن قال لها : أنت علي حرام ثم قال : لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت الكذب ، فالتحريم يلزمه ولا ينوى . قال ابن القاسم : وقد سئل مالك ـ رحمه الله ـ عن ما يشبه هذا فلم يجعـل لـه نية ، [ وأخبرني ] (۳) من أثق به أن مالكاً سئل (٤) عن رجل لاعب امرأته فأخذت بفرجه على وجه التلذذ فنهاها فأبت ، فقال لها : هو عليك حرام ، وقال : أردت أن أحرم أن تمسه ولم أرد [ بذلك ] (٥) تحريم امرأتي ، فتوقف فيها مالك وتخوف أن ن حنث فيها (٦) . ورأى غيره (۷) من أهل المدينة أن التحريم يلزمه ، وهذا أخف يكون (۱) سقطت من ز . ، (۲) قصة تحريم النبي الله الجاريته ( مارية ) وحلفه عن وطئها رواها مالك في المدونة (٣٩٥/٢) والطبري في تفسيره (۱۰۰/۲۸) سورة التحريم . والقرطبي (٦٦٥٦/٨) سورة التحريم . والنسائي في السنن ، كتاب النكاح (٣٤١٩) ، والحاكم في المستدرك (٤٩٣/٢) سورة التحريم ، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . والدارقطني (٤٢/٣) . (۳) في ز بياض في محل هذه الكلمة (٤) هذه هي المسألة التي أراد ابن القاسم في قوله : ولقد سئل مالك عن ما يشبه هذا . . . إلخ . (٥) سقطت من ز . (٦) في ز : قد حنثه فيها (۷) لم أجد نسبة هذا القول في الأمهات لأحد معين من أهل المدينة ، وإنما وردت نسبته لأهل المدينة ، هكذا من غير تحديد
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.