التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٧١

طلاقاً (۲) وإن قال لها : برئت مني أو بنت مني أو أنت خلية ، وقال : لم أرد بذلك ، فإن تقدم كلام يكون هذا جوابه ، [ يدل ] (١) على أنه لم يرد بـه الطلاق ، وإلا فقد بانت منه إذا كان كلاماً مبتداً ، وإن قال : أردت بذلك الظهار (٢) ، لم يصدق ، وإن قال : كل حلال (۳) عليّ حرام ، فلا يلزمه وإن نوى عموم التحريم ، إلا في زوجاته ، نواهن حين تكلم بذلك أم لا ، وبنَّ منه ، إلا أن يحاشيهن بقلبه أو بلسانه فيكون ذلك له ، وينوى ، ولا شيء عليه في غيرهن مما حرم من ماله أو أمهات أولاده، أو لبس ثياب أو طعام أو غيره، ولا تلزمه كفارة يمين ، وإن نوى به اليمين ] (٤) . وقال ربيعة : من قال : الحلال علي حرام، فهي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ، ولو أفردها كانت طالقاً البتة ، وقاله ابن شهاب)، إلا أنه لم يجعـل فيـهـا (۷) يمين (٦) ، وقال : ينكل على أيمان اللبس (٧) ، وقال زيد بن أسلم : إنما كفّر النبي : (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : الطلاق (3) في ق و هـ : كل حل . (٤) سقطت من ز . (٥) انظر : المدونة (٣٩٥/٢) (٦) في ك : فيها كفارة يمين (۷) أيمان اللبس : أي الأيمان التي فيها تلبيس ، مثل قول بعضم : علي بعض تطليقـة وأنــت سائبة ، ونحو هذا من العبارات التي يُحتار فيها ولا يتضح المراد منها ، فإنها ينكل عليها ، أي يعاقب ويعزر ، وقد كان عمر يفعل ذلك لكل من أراد أن يلبس في الأحكام . انظر : التقييد (٤٠٣/٢). - ۳۰۲ -
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.