عندي ممن نوى الكذب في التحريم ، ولم أقل لك إن التحريم يلزم صاح
الفرج).
[ في الكناية الظاهرة والخفية في النكاح ](٢)
وإن قال لها : أنت علي كالميتة ، أو كالدم ، أو كلحم الخنزير فهو ثلاث ،
وإن لم ينو به الطلاق ](٣)
(۱) في المدونة : « ولم أقل لك في صاحب الفرج أن ذلك يلزمه في رأي ، ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوى » قلت : قوله : صاحب الفرج يقصد به المسألة المتقدمة في
•
الرجل الذي لاعب امرأته فأخذت بفرجه . وقول ابن القاسم : « ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم » يدل على أنه جزم بالتحريم في هذه المسألة ولم يتوقف كما توقف مالك في مسألة الفرج ، وقد علل ابن القاسم ذلك في المدونة بقوله : فالذي سألت عنه عندي أشر وأبين أن لا ينوى ؛ لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه ، وهذا الذي سئل عنه مالك قد كان له سبب ينوى به . انظر : المدونة (٣٩٤/٢) .
(٢) يقسم المالكية ألفاظ الطلاق إلى ثلاثة أقسام : صريح - وهو ما كان بلفظ الطلاق - ويلزم فيـه الطلاق ولا يفتقر للنية إلا بقرينة . وكناية ظاهرة . وكناية خفية ، والكناية الظاهرة ثلاثة أقسام : ما يلزم فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى - مثل البتات وحبلك على غاربك . ١- ، وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها ، مثل قوله : خليـت سبيلك ونحو ذلك ، وما يلزم فيه الثلاث وينوى مطلقاً في المدخول بها وفي غيرها ، وذلك مثل قوله : أنت كالميتة ، أو أنت خلية أو برية ، أو وهبتك لأهلك ، أما الكناية الخفية في الطلاق فإن كان نوى بها الطلاق فهي على ما نوى ، وإلا فلا ، وذلك مثل : انصر في أو ادخلي الدار أو اخرجي ، ويراعى البساط في الكنايات . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٧٧/٢ وما بعدها ، مواهب الجليل مع التاج والإكليل (٥٤/٤ وما بعدها) ، المعونة (٨٤٨/٢ وما بعدها) ، والقوانين الفقهية (٢٣٠)
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
...
- ٣٠٤ -
الجزء 2 — ص ٣٠٤