قال ابن القاسم : يريد من عقل الإسلام والصيام والصلاة) ، وأجاز عتق
(۲)
(۳)
الرضيع في الكفارة عدد من التابعين (٢) ، وأجاز أبو هريرة وغيره عتق ولد الزنا في
الكفارات (٤).
فيمن أعتق عبده عن غيره في الكفارة ]
و من أعتق عبده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه ، كمن أعتق عبده عن ميت لظهار لزمه أو أدى(ه) عنه كفارة لزمته أن ذلك يجزيه ، فكذلك الحي إذا بلغه ذلك فرضي به . وقال غيره (٦) : لا يجزئ (٧) . وقد قال ابن القاسم غير هذا (۸) إذا كان بأمره وهو أحسن ؛ لأنه عتق لا يُرَد
(۱) وإن لم يؤمر بهما ولم يفعلهما . انظر : حاشية الدسوقي (٤٥٠/٢ ) . (۲) ممن أجاز ذلك من التابعين ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن عمران . انظر : المدونة (۷۷/۳) الله
(۳) يريد بغيره عبد بن عمر وفضالة بن عبيد وربيعة ، فقد قالوا بمثل قول أبي هريرة . انظر : المدونة (۷۷/۳)
(٤) ذكر الحطاب عن ابن رشد أن ولد الزنا يجزئ اتفاقاً . انظر : مواهب الجليل (١٢٧/٤) . (ه) في زوق و هـ : أو ودى
(٦) يريد به عبد الملك بن الماجشون وأشهب ، فابن الماجشون قال : لا يجزئ وإن رضي ، وأشهب قال : لا يجزئ عنه وإن كان بأمره وسؤاله . انظر : النوادر والزيادات (٣٠٣/٥)
(۷) في ز : لا يجزئه (۸) غير هذا أي : غير قوله المتقدم بالإجزاء إذا رضي به المظاهر. وأشار إلى قول ابن القاسم الثاني بقوله : إذا كان بأمره ، وقوله : وهو أحسن . هذا من كلام سحنون يرجح به قول ابن القاسم الثاني الذي فيه تفصيل ، وهو أنه إذا أعتق بأمر المظاهر أجزأه ، وإذا أعتق بغير أمره لم يجزئه ، والتعليل أيضاً لسحنون . والمشهور في المذهب أن عتق غيره عنه يجزئ وإن لم يأذن ، وذلك بشرطين : الأول أن يعود المظاهر قبل العتق ، وذلك بالوطء أو بالعزم عليه ، والثاني أن يرضى
به حين يبلغه ولو بعد العتق . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/ ٤٥٠ ) .
- ۲۸۰ -
الجزء 2 — ص ٢٨٠