التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٤٨

أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع أو الإبهام أو الإبهامين أو الأذنين ، أو أشل أو أجذم ، أو أبرص أو أصم ، أو مجنون وإن أفاق أحياناً ، ولا أخرس ولا أعمى ، ولا مفلوج يابس الشق ، وأجاز غيره (۱) مقطوع الأصبع الواحدة أو مـن بـه بـرص خفيف ولم يكن مرضاً (۲) قال ابن القاسم : ولا يعجبني (٣) الخصي في الكفارات ، وأجاز مالك عتق الأعور ، ويجزئ العرج (۳) الخفيف أو العيب الخفيف ، كجدع في أذن وقطع أنملة وطرف أصبع ، فأرجو أن يجزئ في كل الكفارات وما كان من عيب فاحش ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه لم يجزه ، ويجزئ عتق الصغير والأعجمي (٥) في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال مالك : وعتق من صلى وصام أحب إلي . (۱) يريد به : أشهب وابن الماجشون . والمعتمد قول ابن القاسم بعدم الإجزاء في قطع الأصبع وكذلك في البرص الخفيف . انظر : التقييد (۲۱/۳) ، حاشية الدسوقي : (٤٤٨/٢) . (۲) قوله : لا يعجبني ، بمعنى الكراهة ، لذلك قال صاحب المختصر : وكره الخصي . انظر : مختصر خليل (۱۳۷) ، حاشية الدسوقي (٤٥٠/٢ ) . เ (۳) في ز : الأعرج . (٤) في ز : من عماية أو جراحة (٥) المراد بالأعجمي من يجبر على الإسلام من مجوسي كبير أو كتيا صغير وإن لم يسلم ؛ لأنه على دين اشتراه ، وقال أشهب : لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، وبقول أشهب قال سحنون وابن عبد الحكم : وعلى قول ابن القاسم هل يوقف المظاهر عن النكاح حتى يسلم الأعجمي أو لا يوقف ؛ لأن الأعجمي يجبر على الإسلام ولا يأباه غالباً ، فأعطي حكم الغالب عليه وهو الإسلام ؟ في هذا خلاف أشار إليه صاحب المختصر بقوله : وفي الوقف حتى يسلم قولان . انظر : التقييد (۲۱/۳) مواهب الجليل للحطاب (١٢٥/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٤٨/٢) ، مختصر خليل (۱۳۷) . 6 - ۲۷۹ -
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.