التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٥٠

رضي . . هذا أو كره . أو لا ترى أنه هو لو أعتق رقبة أو كفّر عنه رجل قبل أن يريد العود لم يجزه ، وقاله كبار أصحاب مالك(۱) [ فيما لا يجزئ من الصيام في كفارة الظهار ] ومن صام شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ، لم يجزه [ رمضان ] (٢) لفرضه ولا الظهاره (۳) ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه لم قال مالك : إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه ، فعسى أن يجزيه (٤) عائداً إلى مسألة . ، (ه) من (١) يعود الضمير في قوله : « وقاله كبار أصحاب مالك » إلى مسألة العود وليس . أعتق عبده عن غيره ، ونص المدونة : وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون : إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع - كما قال الله تعالى : ( ثم يعودون ) فمعنى يعودون يريدون ـ أن ذلك لا يجزئه . انظر : المدونة (٧٦/٣) . (۲) سقطت من ق (۳) في ك : عن فرضه ولا عن ظهاره . (٤) وذلك لتعمده الإخلال بالتتابع ؛ لأنه يصادف في صومه يوم العيد الذي يحرم صومه ، ، وأيام التشريق التي يكره صومها ، فيكون قطع التتابع بفطر يوم العيد إما حقيقة إذا أفطره أو حكماً إذا صامه ؛ لأن صومه لا يصح (٥) اختلف في المذهب في محل عدم قطع التتابع وفي تأويل محل الإجزاء في المدونة ، فقيل : الإجزاء حاصل وإن أفطر أيام النحر الثلاثة ، فإن ذلك لا يقطع التتابع ويبني ، وبه قال ابن القصار ، قال ابن يونس وهو الأصح . وقيل إنما يكون الإجزاء وعدم قطع التتابع إذا أفطر يوم العيد فقط دون أيام التشريق ؛ لأن صومها على الكراهة وليس بحرام كالعيد وهو قول ابن أبي زيد . وقيل : لا يجزيه إلا أن يصوم أيام العيد كلها ثم يقضيها بعد ذلك ويبني ، وهو قول ابن الكاتب . قال ابن يونس : وهذا أضعف الأقوال . انظر : مواهب الجليل (١٢٨/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٥٢/٢) ، التقييد (٢٢/٣) . - ۲۸۱ - :
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.