التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٤٧

باقيه ، ولو أعتق نصفه عن ظهاره 1 وهو موسر ، فقوم عليه باقيه ونوى به الظهار لم يجزه ؛ لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته ، ولا يجزيه أن يعتق عن ظهاره أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق ، ولا مدبراً ، أو مكاتباً وإن لم يؤد من كتابته شيئاً ، أو معتقاً (۲) إلى أجل ، أو أم ولد ، أو عبداً ؛ قال : إن اشتريته فهو حر ، فاشتراه [ فأعتقه ] (۳) عن ظهاره لم يجزه ؛ لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزيه عتقه عن ظهار صار إليه بميراث أو هبة أو غيرها ، ولا يجزيه إلا رقبة يملكها [ قبل أن تعتق عليه ](٤) وإن أعتق ما في بطن أمته (٥) عن ذلك لم يجزه ، ويعتق إذا وضعته ، وإن أعتق عبده عن ذلك على مال يكون عليه دينا لم يجزه ، وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه ، كمن أوصى بعتق رقبة فوجد الوصي عبداً(٦) . يباع ربه بيعه حتى يتعجل من العبد مالاً ، فذلك جائز . ومن أعتق عبده عن رجل عن ظهار على جعل جعله له ، فالولاء للمعتق عنه وأبى كاملاً وعليه الجعل في الرقبة التي تجزئ في عتق الكفارة والتي لا تجزئ ] ، ولا يجزيه عن ظهاره، کمن اشترى رقبة بشرط العتق . ولا يجزئ في الظهار أو غيره من الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة ، ولا يجزئ (٧) (۱) في ز و هـ : ظهار (۲) في ز : معتقة (۳) سقطت ق من (٤) سقطت من ز . و زوك. (ه) في ز : ما في بطنها . (٦) في ق : رقبة . (۷) في ك : ولا يجوز - ۲۷۸ -
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.