التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٢٢

فتزوج بها رابعة ، ثم قدم وتركها فأراد نكاح خامسة ، فليس ذلـك لـه ، إذ الحربية في عصمته في شروط وطء المسبية من غير أهل الكتاب ] ولا توطأ المسبية (1) من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام ، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أو تصلي أو تجيب بأمر يعرف(٢) بعــد الاستبراء ، وتجزيه حيضتها عنده قبل الإسلام ، كمن اشترى مودعة عنده قد حاضت ، وإن كانت المجوسية صغيرة لم تحض ، فإن كانت ممن تعرف الإسلام لم يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه ، إذا كانت قد عقلت ما يقال لها . في تزويج الرجل عبده النصراني أمته النصرانية ] ولا بأس أن يزوج الرجل عبده النصراني أمته النصرانية ، فإن أسلم العبد فالنكاح يفسخ إلا أن تسلم الأمة مكانها(۳) ، مثل المجوسية يسلم زوجها ، فإن أسلمت الأمة فالعبد أحق بها إن أسلم في عدتها في ردة أحد الزوجين ] وردة أحد الزوجين مزيلة (٤) للعصمة حينئذ (٥) ، وردة الزوج طلقة بائنة ، وإن (1) في ق : ولا توطأ الحربية . • (۲) في ك و : بأمر معروف . وفي هـ : بأمر يعرف أنها قد أجابت (۳) لأن المسلم لا يجوز له نكاح إماء أهل الكتاب ، إنما يجوز له نكاح حرائرهم ، كما لا يجوز له نكاح المجوسية مطلقاً لا ابتداء ولا استمراراً ، وهذا هو وجه الشبه (٤) في ز : تزيل العصمة (٥) توجد هنا زيادة في ز ، وهي : تحرم عليه أم ولده في حال ارتداده ، فإن أسلم الزوج رجعت إليه بحال ما كانت - ٢٥٣ -
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.