فتزوج بها رابعة ، ثم قدم وتركها فأراد نكاح خامسة ، فليس ذلـك لـه ، إذ الحربية
في عصمته
في شروط وطء المسبية من غير أهل الكتاب ]
ولا توطأ المسبية (1) من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام ، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أو تصلي أو تجيب بأمر يعرف(٢) بعــد الاستبراء ، وتجزيه حيضتها عنده قبل الإسلام ، كمن اشترى مودعة عنده قد حاضت ، وإن كانت المجوسية صغيرة لم تحض ، فإن كانت ممن تعرف الإسلام لم يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه ، إذا كانت قد عقلت ما يقال لها .
في تزويج الرجل عبده النصراني أمته النصرانية ]
ولا بأس أن يزوج الرجل عبده النصراني أمته النصرانية ، فإن أسلم العبد فالنكاح يفسخ إلا أن تسلم الأمة مكانها(۳) ، مثل المجوسية يسلم زوجها ، فإن
أسلمت الأمة فالعبد أحق بها إن أسلم في عدتها
في ردة أحد الزوجين ]
وردة أحد الزوجين مزيلة (٤) للعصمة حينئذ (٥) ، وردة الزوج طلقة بائنة ، وإن
(1) في ق : ولا توطأ الحربية .
•
(۲) في ك و : بأمر معروف . وفي هـ : بأمر يعرف أنها قد أجابت
(۳) لأن المسلم لا يجوز له نكاح إماء أهل الكتاب ، إنما يجوز له نكاح حرائرهم ، كما لا يجوز له نكاح المجوسية مطلقاً لا ابتداء ولا استمراراً ، وهذا هو وجه الشبه
(٤) في ز : تزيل العصمة
(٥) توجد هنا زيادة في ز ، وهي : تحرم عليه أم ولده في حال ارتداده ، فإن أسلم الزوج رجعت إليه
بحال ما كانت
- ٢٥٣ -
الجزء 2 — ص ٢٥٣