(۲)
الإسلام ](۱) قال مالك : وأحب إلي أن لا يحكم بينهم
وطلاق الشرك ليس بطلاق ، وكذلك إن طلق النصراني زوجته ثلاثاً ثم
(E),
تزوجها (۳) قبل زوج ثم أسلما ، فليقيما (٤) على نكاحهما .
في نكاح أهل الذمة المنصوص على تحريمه في الإسلام ]
وإن تزوج ذمي ابنته أو أخته أو أقام على مبتوتة لم يعرض لهم ، إذ كان ذلك مما يستحلونه في دينهم ، وإن أعلنوا الزنا أدبوا ، ولا يحصن الوطء بين النصرانيين حتى يطأها بعد إسلامهما .
في نكاح المسبية بدار الحرب ]
وإذا قسم المغنم بدار الحرب فصار لرجل في سُهمانه جارية فاستبرأها بحيضة ، فجائز أن يطأها بدار الحرب ، وإن كان لها زوج حربي ، وكرهه بعض الناس خيفة أن تهرب منه حاملاً
في حكم زواج الخامسة لمسلم عنده أربع إحداهن في دار الحرب ] كان عنده (٦) ثلاث نسوة في دار الإسلام ، ثم خرج تاجراً إلى دار الحرب ومن
(۱) سقط ما بين المعكوفتين
من
ك
(۲) إنما استحب مالك عدم الحكم فيهم لقوله تعالى : ( وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ) . وقيل : لكون الله تعالى أمر بالحكم بينهم بالقسط في قوله : ( فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط
المطلوب قد لا يظهر لكل حاكم . انظر : التقييد (۲۷۰/۲).
(۳) في ك : ارتجعها .
(٤) في : فنبقيهما . في هـ : فليثبتا
(ه) في ك : ببلاد الحرب
(٦) في ك : ومن كان له
•
- ٢٥٢ -
الجزء 2 — ص ٢٥٢