التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٢١

(۲) الإسلام ](۱) قال مالك : وأحب إلي أن لا يحكم بينهم وطلاق الشرك ليس بطلاق ، وكذلك إن طلق النصراني زوجته ثلاثاً ثم (E), تزوجها (۳) قبل زوج ثم أسلما ، فليقيما (٤) على نكاحهما . في نكاح أهل الذمة المنصوص على تحريمه في الإسلام ] وإن تزوج ذمي ابنته أو أخته أو أقام على مبتوتة لم يعرض لهم ، إذ كان ذلك مما يستحلونه في دينهم ، وإن أعلنوا الزنا أدبوا ، ولا يحصن الوطء بين النصرانيين حتى يطأها بعد إسلامهما . في نكاح المسبية بدار الحرب ] وإذا قسم المغنم بدار الحرب فصار لرجل في سُهمانه جارية فاستبرأها بحيضة ، فجائز أن يطأها بدار الحرب ، وإن كان لها زوج حربي ، وكرهه بعض الناس خيفة أن تهرب منه حاملاً في حكم زواج الخامسة لمسلم عنده أربع إحداهن في دار الحرب ] كان عنده (٦) ثلاث نسوة في دار الإسلام ، ثم خرج تاجراً إلى دار الحرب ومن (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۲) إنما استحب مالك عدم الحكم فيهم لقوله تعالى : ( وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ) . وقيل : لكون الله تعالى أمر بالحكم بينهم بالقسط في قوله : ( فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط المطلوب قد لا يظهر لكل حاكم . انظر : التقييد (۲۷۰/۲). (۳) في ك : ارتجعها . (٤) في : فنبقيهما . في هـ : فليثبتا (ه) في ك : ببلاد الحرب (٦) في ك : ومن كان له • - ٢٥٢ -
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.