أسلم في عدتها فلا رجعة له ، قال في كتاب العدة : وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة
وإن رجعت إلى الإسلام(1).
[ في حكم زوجة الأسير وما له إذا علم تنصره ]
قال ابن شهاب : والأسير يعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو كرهاً فلتعتد زوجته ويوقف ماله وسريته (۲) ، فإن أسلم عاد ذلك إليه إلا الزوجة ، وإن مات حكم فيه بحكم المرتد ، فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه ، وكان كحال (۳) المسلم في. نسائه وماله ، ويرث ويورث (٥)
[ في بقية أحكام المرتد ]
قال ابن القاسم : وإذا ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح ، وإن ارتد إلى مثل دينها ، وإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يوضع عنـه كـل مـا كـان الله مما تركه قبل ارتداده ، من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج (٦) ، وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار فإن ذلك كله يسقط ، ويؤخذ بما كان للناس من سرقة أو قذف أو قتل أو قصاص أو غير ذلك مما لو فعله في كفره لأخذ به (٧) ، وإن قتل على ردته فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس ، إلا القذف فإنه
(۱) سيأتي هذا الكلام في كتاب العدة في آخر هذا الجزء .
(۲) في ز : ماله وميراثه . وسري المال : خياره . انظر : المصباح (٢٧٦) .
(۳) في هـ و ك : بحال
(٤) في ز : يفدى في .
(٥) انظر : المدونة (٣١٦/٢) .
(1) في زوق : أو حدّ
(۷) في ك : لأخذ فيه .
(۷)
- YOε -
الجزء 2 — ص ٢٥٤