التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٢٣

أسلم في عدتها فلا رجعة له ، قال في كتاب العدة : وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام(1). [ في حكم زوجة الأسير وما له إذا علم تنصره ] قال ابن شهاب : والأسير يعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو كرهاً فلتعتد زوجته ويوقف ماله وسريته (۲) ، فإن أسلم عاد ذلك إليه إلا الزوجة ، وإن مات حكم فيه بحكم المرتد ، فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه ، وكان كحال (۳) المسلم في. نسائه وماله ، ويرث ويورث (٥) [ في بقية أحكام المرتد ] قال ابن القاسم : وإذا ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح ، وإن ارتد إلى مثل دينها ، وإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يوضع عنـه كـل مـا كـان الله مما تركه قبل ارتداده ، من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج (٦) ، وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار فإن ذلك كله يسقط ، ويؤخذ بما كان للناس من سرقة أو قذف أو قتل أو قصاص أو غير ذلك مما لو فعله في كفره لأخذ به (٧) ، وإن قتل على ردته فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس ، إلا القذف فإنه (۱) سيأتي هذا الكلام في كتاب العدة في آخر هذا الجزء . (۲) في ز : ماله وميراثه . وسري المال : خياره . انظر : المصباح (٢٧٦) . (۳) في هـ و ك : بحال (٤) في ز : يفدى في . (٥) انظر : المدونة (٣١٦/٢) . (1) في زوق : أو حدّ (۷) في ك : لأخذ فيه . (۷) - YOε -
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.