، (۲)[
وما كان لها من شروط بطلاق فيها أو في غيرها أو بعتاق أن لا يتزوج عليها أو [ لا ] (١) يخرج بها ونحوه ، أو ألا يمنعها من أهلها [ فذلك كله يسقط عنـه وما شرط ألا نفقة لها أو نفقة محدودة أو فساد في صداق بطل الشرط ورد إلى ما يجب في الإسلام ، ولا أفسخ (۳) به النكاح إذا عقدوه (٤) بما يجيزونه وإن فسخ بــين المسلمين قبل البناء ، [ وإذا تزوج ذمي زوجة ذمي سواه فرافعه زوجها إلينا منـع مـن ذلك ، وهذا من التظالم الذي أمنعه منه ] (٥) .
في زواج الصغيرين من أهل الذمة ]
وإذا تزوج صغيران من أهل الذمة بغير إذن أبويهما ، أو زوجهما أجنبي ثم أسلما بعد البلوغ ثبتا على نكاحهما ، ولا يفسخ ما عقد في الشرك إذا أسلموا إلا ما لا يحل وطؤه .
في طلاق الكافر زوجته ومرافعتهما إلى حكم الإسلام ]
وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً [ ولم يفارقها ] (٦) ، فرفعت زوجته أمرها إلى الإمام فلا يعرض لهما ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا (۷) جميعاً بحكم الإسلام . [ فالحاكم مخير فيهم إن شاء حكم وإن شاء ترك ، فإن حكم بينهم حكم بحكم
(۱) سقطت من ز و هـ
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ق .
(۳) في ز : ولا يفسخ
(٤) في ق : عقده
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(٦) سقطت من ك
(۷) في ك : إلا إن تراضيا
- ٢٥١ -
الجزء 2 — ص ٢٥١