التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٢٠

، (۲)[ وما كان لها من شروط بطلاق فيها أو في غيرها أو بعتاق أن لا يتزوج عليها أو [ لا ] (١) يخرج بها ونحوه ، أو ألا يمنعها من أهلها [ فذلك كله يسقط عنـه وما شرط ألا نفقة لها أو نفقة محدودة أو فساد في صداق بطل الشرط ورد إلى ما يجب في الإسلام ، ولا أفسخ (۳) به النكاح إذا عقدوه (٤) بما يجيزونه وإن فسخ بــين المسلمين قبل البناء ، [ وإذا تزوج ذمي زوجة ذمي سواه فرافعه زوجها إلينا منـع مـن ذلك ، وهذا من التظالم الذي أمنعه منه ] (٥) . في زواج الصغيرين من أهل الذمة ] وإذا تزوج صغيران من أهل الذمة بغير إذن أبويهما ، أو زوجهما أجنبي ثم أسلما بعد البلوغ ثبتا على نكاحهما ، ولا يفسخ ما عقد في الشرك إذا أسلموا إلا ما لا يحل وطؤه . في طلاق الكافر زوجته ومرافعتهما إلى حكم الإسلام ] وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً [ ولم يفارقها ] (٦) ، فرفعت زوجته أمرها إلى الإمام فلا يعرض لهما ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا (۷) جميعاً بحكم الإسلام . [ فالحاكم مخير فيهم إن شاء حكم وإن شاء ترك ، فإن حكم بينهم حكم بحكم (۱) سقطت من ز و هـ (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ق . (۳) في ز : ولا يفسخ (٤) في ق : عقده (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (٦) سقطت من ك (۷) في ك : إلا إن تراضيا - ٢٥١ -
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.