فإن لم يكن بني بهما فله اختيار إحداهما ويفارق الأخرى ، وقال غيره (۱): لا يحبس واحدة منهما . قال ابن القاسم : فإن حبس الأم فأراد ابنه (۲) نكاح البنت التي خلاها ذلك (4) ، وإن كان قد بنى بهما جميعاً فارقهما ولا تحلان
(٤) [ أبوه ](٣) فلا يعجبني [ له ] (٥) أبداً ، وإن بني بواحدة أقام عليها وفارق الأخرى ولم يكن له أن يختار التي
،
لم يمس ، وكذلك المجوسي يسلم وعنده أم وابنتها قد أسلمتا جميعاً ، الجواب واحد أسلما
قيل له : فذمي أو حربي تزوج امرأة فماتت قبل أن يمسها فتزوج أمها ثم جميعاً ، فلم يذكر جواباً ، وأتى بنظير يدل على جواز النكاح وثباته ، فذكر (٦) مسألة المجوسي يسلم وعنده أم وابنتها قد أسلمتا جميعاً (۷).
في نكاح أهل الشرك وطلاقهم وشروطهم في النكاح إذا أسلموا ] وما استحل أهل الشرك في دينهم من نكاح بصداق فاسد فإنه ثابت إذا أسلموا عليه ، وقد تقدم هذا ، وما كان في شروطهم من أمر مكروه فإنه لا يثبت مـن ذلـك إلا ما كان يثبت في الإسلام ، ولا يفسخ من ذلك إلا ما كان يفسخ في الإسلام .
(۱) غيره هنا يريد به: أشهب ، فإنه رأى فسخ النكاحين ثم يبتدئ نكاح البنت . وقول ابن القاسم هو المعتمد . انظر : شرح الصغير (٤٢٤/٢)، والتقييد (٢٦٨/٢)
(۲) في زوك : الابن
(۳) سقطت من زوق و هـ
(٤) قال الزرويلي : لا يعجبني هنا على التحريم ، ونقل عن ابن يونس أن ذلك لمكان الشبهة .
انظر : التقييد (٢٦٨/٢)
(0) سقطت من ز .
(٦) في ز : وذكر .
(۷) انظر : المدونة (۳۱۰/۲) .
- Yo.
الجزء 2 — ص ٢٥٠