في نكاح المسلم للكتابية والمجوسية ]
و كره مالك نكاح نساء أهل الحرب لتركه لولده (۱) بدار الكفر ، وأنا أرى أن
يطلقها(٢) ولا أقضي عليه
ويجوز للمسلم نكاح حرة كتابية ، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه لما تتغذى(٣) به من خمر أو خنزير ، وتغذي به ولدها وهو يقبل ويضاجع ، وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب إلى الكنيسة
ولا يجوز [ وطء ] (٤) مجوسية بنكاح أو ملك ، قال ابن شهاب : ولا قبلة ولا مباشرة(٥)
[ في نكاح الأمة الكتابية ووطئها للمسلم ]
ويطأ الأمة الكتابية بالملك ، ولا يجوز بنكاح لمسلم حر أو عبـد كـانت لمسلم أو ذمي ، ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم .
(۱) في ز و هـ : لتركه ولده
•
(۲) وذلك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون نكاحها ، ويرون أن الآية المبيحة للكتابيات إنمــا هي في الذميات منهن دون الحربيات، لذلك أدخل سحنون في المدونة قول ابن شهاب : قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم ، غير أنه لا يحل لمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي يتزوج فيهم أو يلبث بين ظهرانيهم . انظر : المدونة (٣٠٦/٢) ،
التقييد (٢٦٥/٢)
(۳) في ز : لما يغذيانه
(٤) سقطت من ز .
(٥) انظر : المدونة (۳۰۷/۲)
-YEV -
الجزء 2 — ص ٢٤٧