يقسم أو بعد أن قسم ، فذلك هــدم ) للنكاح . ولو سبيت المرأة ثم قدم الزوج بأمان أو سبي وهي في الاستبراء ، فلا سبيل له إليها لزوال العصمة بالسبي ، ولو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها ، أو قدم إلينا مسلماً ، أو أتى [ إلينا ] (٢) بأمان فأسلم، وخلف أهله على النصرانية فسباها المسلمون ، فهي في عصمته إن أسلمت ، وإن أبت فرق بينهما ، إذ لا ينكح [ مسلم ](٣) أمة كتابية ، وهي وولدها [ وما في بطنها من ولد ] (4) ، ومهرها الذي على الزوج ، وجميع ما للزوج ببلد الحرب فيء ؛ قال غيره (٥) : وولده (٦) الصغار تبعاً له وكذلك ماله ، إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن . [ فيمن طلق زوجته الأمة ثم ارتجعها ، فوطئها سيدها غير عالم بالرجعة ] ومن طلق امرأته أمة
وهي ، ثم ارتجعها في سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد
بذلك ، فوطئها سيدها بعد عدتها وقبل علمه برجعة الزوج ، ثم قدم الزوج ؛
(۷)
فلا رجعة له ، إذ وطء السيد لها بالملك كوطئها بنكاح (٧)
(۱) في ز : مهدم .
(۲) سقطت من ز و هـ . وفي ك : أو أتانا بأمان
(۳) سقطت من ق و ز .
(٤) سقطت من ز .
•
(٥) في المدونة : قال بعض الرواة . ولم أعثر على نسبة هذا القول في الأمهات ، ونسبه في النوادر
لليث ، وهو كما ترى يخالف قول ابن القاسم الذي يرى أن والد الزوج فيء كماله . انظر :
المدونة (٣٠٤/٢ ) . النوادر والزيادات (٥٩٤/٤) . التقييد (٢٦٤/٢) .
(٦) في ك : ولده الصغار
(۷) في ز : بالنكاح .
•
- ٢٤٦ -
الجزء 2 — ص ٢٤٦