التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩١٥

يقسم أو بعد أن قسم ، فذلك هــدم ) للنكاح . ولو سبيت المرأة ثم قدم الزوج بأمان أو سبي وهي في الاستبراء ، فلا سبيل له إليها لزوال العصمة بالسبي ، ولو أسلم الزوج بدار الحرب وأقام بها ، أو قدم إلينا مسلماً ، أو أتى [ إلينا ] (٢) بأمان فأسلم، وخلف أهله على النصرانية فسباها المسلمون ، فهي في عصمته إن أسلمت ، وإن أبت فرق بينهما ، إذ لا ينكح [ مسلم ](٣) أمة كتابية ، وهي وولدها [ وما في بطنها من ولد ] (4) ، ومهرها الذي على الزوج ، وجميع ما للزوج ببلد الحرب فيء ؛ قال غيره (٥) : وولده (٦) الصغار تبعاً له وكذلك ماله ، إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن . [ فيمن طلق زوجته الأمة ثم ارتجعها ، فوطئها سيدها غير عالم بالرجعة ] ومن طلق امرأته أمة وهي ، ثم ارتجعها في سفره قبل انقضاء عدتها وأشهد بذلك ، فوطئها سيدها بعد عدتها وقبل علمه برجعة الزوج ، ثم قدم الزوج ؛ (۷) فلا رجعة له ، إذ وطء السيد لها بالملك كوطئها بنكاح (٧) (۱) في ز : مهدم . (۲) سقطت من ز و هـ . وفي ك : أو أتانا بأمان (۳) سقطت من ق و ز . (٤) سقطت من ز . • (٥) في المدونة : قال بعض الرواة . ولم أعثر على نسبة هذا القول في الأمهات ، ونسبه في النوادر لليث ، وهو كما ترى يخالف قول ابن القاسم الذي يرى أن والد الزوج فيء كماله . انظر : المدونة (٣٠٤/٢ ) . النوادر والزيادات (٥٩٤/٤) . التقييد (٢٦٤/٢) . (٦) في ك : ولده الصغار (۷) في ز : بالنكاح . • - ٢٤٦ -
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.