التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩١٧

في المناكحة بين أهل الكتاب والمجوس وأي الزوجين يتبع الولد ] ولا يُمنع نصراني من نكاح مجوسية أو مجوسي من نكاح نصرانية ، والولد تبع للوالد في الدين وأداء الجزية ، وتبع للأم في الملك والحرية ، والحضانة لها وإن لم تسلم ، ولو أسلمت الأم دون الأب بقي الولد على دين الأب ، وكذلك لـو كـان في بطنها ، وإسلام الأب إسلام لصغار بنيه وإذا زوج الكتابي ابنته الطفلة لكتابي ثم أسلم الأب وهي صغيرة ، كان ذلك فسخاً لنكاحها . ولو زوج المجوسي ابنه [ الطفل ] (۱) مجوسية ، ثم أسلم الأب وابنه صغير ، (۲) عرض على زوجة الصبي الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ما لم يطل ذلك في إسلام الكتابي وله بنون وإسلام البنين وميراثه ] وإذا كان الغلام والجارية في حد المراهقة في إسلام الآباء من أبناء اثنتي عشرة وثلاث عشرة سنة فلا يجبر على الإسلام ، ويترك الأمر إلى بلوغه ، فإما أقام حينئذ على دينه ونكاحه فلا يعرض له أو يسلم فيحكم بما ذكرنا في إسلام أحد الزوجين البالغين . ومن أسلم وله ولد صغار فأقرهم (۳) حتى بلغوا اثني عشرة سنة أو شبــه ذلك فأبوا الإسلام ، فلا يجبروا ، وقال بعض الرواة : يجبرون وهم مسلمون ، (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : الابن . (۳) في ز : فأخرهم . (٤) وممن قال بذلك المغيرة بن عبد الرحمن ، إلا أن المدنيين اختلفوا في حدود الإجبار ، فقال - -YEA-
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.