في المناكحة بين أهل الكتاب والمجوس وأي الزوجين يتبع الولد ]
ولا يُمنع نصراني من نكاح مجوسية أو مجوسي من نكاح نصرانية ، والولد تبع للوالد في الدين وأداء الجزية ، وتبع للأم في الملك والحرية ، والحضانة لها وإن لم تسلم ، ولو أسلمت الأم دون الأب بقي الولد على دين الأب ، وكذلك لـو كـان في بطنها ، وإسلام الأب إسلام لصغار بنيه
وإذا زوج الكتابي ابنته الطفلة لكتابي ثم أسلم الأب وهي صغيرة ، كان ذلك
فسخاً لنكاحها . ولو زوج المجوسي ابنه [ الطفل ] (۱) مجوسية ، ثم أسلم الأب وابنه صغير ،
(۲)
عرض على زوجة الصبي الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ما لم يطل ذلك
في إسلام الكتابي وله بنون وإسلام البنين وميراثه ]
وإذا كان الغلام والجارية في حد المراهقة في إسلام الآباء من أبناء اثنتي عشرة وثلاث عشرة سنة فلا يجبر على الإسلام ، ويترك الأمر إلى بلوغه ، فإما أقام حينئذ على دينه ونكاحه فلا يعرض له أو يسلم فيحكم بما ذكرنا في إسلام أحد الزوجين البالغين .
ومن أسلم وله ولد صغار فأقرهم (۳) حتى بلغوا اثني عشرة سنة أو شبــه ذلك فأبوا الإسلام ، فلا يجبروا ، وقال بعض الرواة : يجبرون وهم مسلمون ،
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ز : الابن .
(۳) في ز : فأخرهم .
(٤) وممن قال بذلك المغيرة بن عبد الرحمن ، إلا أن المدنيين اختلفوا في حدود الإجبار ، فقال -
-YEA-
الجزء 2 — ص ٢٤٨