التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩١٠

قال : قيل لمالك : إنه يحتسب في ذلك . قال : يحتسب في غير هذا(۱). في الكافرين يتناكحان بصداق لا يحل في الإسلام ثم يسلمان ] وإن نكح (۲) نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهما يستحلانه (۳) ، ثم أسلما بعد البناء ، ثبت النكاح ، فإن كانت قبضت قبل البنـاء مـا ذكرنا فلا شيء لها غيره. وإن لم تكن قبضته وقد بنى بها فلها صداق المثل ، وإن كان لم يبن بها حتى أسلما ، وقد قبضت ما ذكرنا أو (٤) لم تقبض ، خُيّر بين إعطائها صداق المثل ويدخل بها ، أو الفراق وتكون طلقة ، ويصير كمن نكح على تفويض : أو لم يبن قال غيره (٦) : إن قبضته مضى ذلك ولا شيء لها غيره ، بنى بها في حكم نكاح الكافر للمسلمة ] (0) ولا يطأ الكافر مسلمة بنكاح أو ملك ويُتقدم في ذلك إلى أهل الذمة (٧) ، (۱) انظر : المدونة (٢٩٦/٢) . (۲) في ك : وإذا تزوج • (۳) في زو ق و هـ : وهم يستحلونه . (٤) في ز : ولو لم . (ه) في هـ و ز : ويكون . (٦) لم أقف على تسمية الغير هنا ، وقد نقل الزرويلي أن قوله هو المعروف من المذهب ، وقال ابن محرز : وقول الغير هو المستحسن ، وهو خير من قول ابن القاسم ، وذلك أنهم لا يختلفون في أن النصراني إذا أسلم وله لمن حمر أو خنزير أن الثمن له حلال ، فالبضع ههنا ثمن الخمر وهو حلال . انظر : التقييد (٢٦١/٢) (۷) قال في المدونة : ويتقدم في ذلك لأهل الذمة أشد التقدم . قلت : ولعل المقصود بالتقدم ما نسميه في لغة العصر : الاحتجاج ، أي ويقدم لهم المسلمون احتجاجاً على هذا الفعل ؛ لأن أهل الذمة بينهم وبين المسلمين معاهدة ألا يتزوج كافر مسلمة ، وربما المقصود إبلاغهم بذلك بشكل صارم و حازم قبل وقوع الفعل . - ٢٤١ -
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.