التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩١١

ويعاقب فاعله بعد التقدم [ إليه ] (۱) ولا يحد ، [ ومن ] (۲) عذر يجهل فلا يعاقب ، وتباع الأمة على مالكها ويفسخ النكاح [ وإن أسلم الزوج ](۳). قال ربيعة : فإن نكحها وزعم أنه مسلم ، فلما خشي الظهور عليه أسلم وقد بنى بها ، فلها الصداق ويفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة (4)، ثم إن رجع إلى الكفر قتل . في أحد الزوجين يسلم ويبقى صاحبه على كفره ] (1), [ قال مالك : ] (٥) وإن أسلم مجوسي أو ذمي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام حينئذ ، فإن أبته وقعت الفرقة بينهما (٦) ، وإن أسلمت بقيت زوجة(۷) ما لم يبعد ما بين إسلامهما ، [ وإن بعد انقطعت العصمة بينهما ] (۸) ، ولم يحد البعد ، ورأى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً ليس بكثير ، فإن أسلمت الزوجة بعد البناء وزوجها مجوسي أو كتابي فلا يعرض عليه الإسلام ، ولكنه إن أسلم في عدتها كان أملك بها ، وليس له ذلك إن انقضت . وإذا وقع الفراق بإسلام أحد الزوجين(۹) كـان (۱) سقطت من زوك و هـ . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ز . (٤) في هـ : وإن رضي أهل المرأة بذلك . (٥) سقطت من ز و هـ و ق . (٦) في ز : فرق بينهما · (۷) في هـ : بقيت زوجته (۸) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز و (۹) وذلك بأن أسلمت هي وبقي هو على كفره ، أو أسلم هو وكانت هي كافرة غير كتابية ، أما لو كانت كتابية وأسلم هو فلا تقع الفرقة بينهما - كما سيأتي - ؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية ابتداء واستمراراً - ٢٤٢ -
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.