ويعاقب فاعله بعد التقدم [ إليه ] (۱) ولا يحد ، [ ومن ] (۲) عذر يجهل فلا يعاقب ،
وتباع الأمة على مالكها ويفسخ النكاح [ وإن أسلم الزوج ](۳).
قال ربيعة : فإن نكحها وزعم أنه مسلم ، فلما خشي الظهور عليه أسلم وقد بنى بها ، فلها الصداق ويفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة (4)، ثم إن رجع إلى الكفر قتل .
في أحد الزوجين يسلم ويبقى صاحبه على كفره ]
(1),
[ قال مالك : ] (٥) وإن أسلم مجوسي أو ذمي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام حينئذ ، فإن أبته وقعت الفرقة بينهما (٦) ، وإن أسلمت بقيت زوجة(۷) ما لم يبعد ما بين إسلامهما ، [ وإن بعد انقطعت العصمة بينهما ] (۸) ، ولم يحد البعد ، ورأى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً ليس بكثير ، فإن أسلمت الزوجة بعد البناء وزوجها مجوسي أو كتابي فلا يعرض عليه الإسلام ، ولكنه إن أسلم في عدتها كان أملك بها ، وليس له ذلك إن انقضت . وإذا وقع الفراق بإسلام أحد الزوجين(۹) كـان
(۱) سقطت من زوك و هـ .
(۲) سقطت من ز .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في هـ : وإن رضي أهل المرأة بذلك .
(٥) سقطت من ز و هـ و ق .
(٦) في ز : فرق بينهما
·
(۷) في هـ : بقيت زوجته
(۸) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز و
(۹) وذلك بأن أسلمت هي وبقي هو على كفره ، أو أسلم هو وكانت هي كافرة غير كتابية ، أما لو كانت كتابية وأسلم هو فلا تقع الفرقة بينهما - كما سيأتي - ؛ لأن المسلم يجوز له نكاح
الكتابية ابتداء واستمراراً
- ٢٤٢ -
الجزء 2 — ص ٢٤٢