الوطء ولا يحصنها ، وإنما يحلها ويحصنها إذا وطئها بعد إجازة الولي أو السيد ، وكذلك الزوج في عيوب المرأة ، لا يحلها وطؤه ولا يحصنها قبل علمه بعيوبهـا حـتى يطأها (١) بعد العلم ، وكل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة (٢) ، وليس كل ما يحل يحصن ، ولا يحصن إلا مسيس معروف ليس لأحد فسخه ، ولو العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض أو أحدهما معتكف أو صائم [ في ](۳) رمضان أو محرم ، وكل وطء نهى الله عنه [ لا يحصن ولا يحل ](٤).
صح
قال المغيرة (٥) : ولا يحل ما أمر الله به ما نهى
في تحليل نكاح النصراني والمحلل ]
عنه
(1)
[ قال مالك : ] (٧) والنصرانية يبتها مسلم ، فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه ؛ لأن ذلك ليس بنكاح إلا أن يسلم الزوج وحده أو يسلما جميعاً ، فيثبت النكاح .
وإن طلق الحر زوجته ثلاثاً أو العبد طلقتين ، لم تحل له إلا بعد زوج ، ولا يحلها نكاح المحلل حتى يكون النكاح رغبة غير مدالسة
(۱) في ز : ويحصنها بعد العلم .
(۲) وردت هذه الجملة في ز على النحو التالي : فإنه يحل المبتوتة وذلك في الصغيرة والنصرانية
والأمة ، ولا يحل ولا يحصن إلا
(۳) سقطت من ك
مسیس
معروف
(٤) سقطت من ز ، وسقطت من ق : لا يحصن
.
(0) المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي تقدمت ترجمته
(٦) انظر : المدونة (۲۹٢/٢) .
(۷) سقطت من ز وهـ و ق
-YE..
الجزء 2 — ص ٢٤٠