التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٠٩

الوطء ولا يحصنها ، وإنما يحلها ويحصنها إذا وطئها بعد إجازة الولي أو السيد ، وكذلك الزوج في عيوب المرأة ، لا يحلها وطؤه ولا يحصنها قبل علمه بعيوبهـا حـتى يطأها (١) بعد العلم ، وكل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة (٢) ، وليس كل ما يحل يحصن ، ولا يحصن إلا مسيس معروف ليس لأحد فسخه ، ولو العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض أو أحدهما معتكف أو صائم [ في ](۳) رمضان أو محرم ، وكل وطء نهى الله عنه [ لا يحصن ولا يحل ](٤). صح قال المغيرة (٥) : ولا يحل ما أمر الله به ما نهى في تحليل نكاح النصراني والمحلل ] عنه (1) [ قال مالك : ] (٧) والنصرانية يبتها مسلم ، فلا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه ؛ لأن ذلك ليس بنكاح إلا أن يسلم الزوج وحده أو يسلما جميعاً ، فيثبت النكاح . وإن طلق الحر زوجته ثلاثاً أو العبد طلقتين ، لم تحل له إلا بعد زوج ، ولا يحلها نكاح المحلل حتى يكون النكاح رغبة غير مدالسة (۱) في ز : ويحصنها بعد العلم . (۲) وردت هذه الجملة في ز على النحو التالي : فإنه يحل المبتوتة وذلك في الصغيرة والنصرانية والأمة ، ولا يحل ولا يحصن إلا (۳) سقطت من ك مسیس معروف (٤) سقطت من ز ، وسقطت من ق : لا يحصن . (0) المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي تقدمت ترجمته (٦) انظر : المدونة (۲۹٢/٢) . (۷) سقطت من ز وهـ و ق -YE..
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.