(۳)
لأنها (۱) لا تصدق عليه في الإحصان ولا تكون [ هي ] (۲) بذلك محصنة إن زنت قال غيره (4): ولها أن تسقط ما أقرت به من الإحصان(٥) قبل أن تؤخذ في زنا
٤
أو بعد ما أخذت فتقول أقررت لأخذ الصداق
[ فيمن أقر بجماع امرأته من عنين أو غيره وأنكرته ]
ومن أقر بجماع امرأته من عنين أو غيره وأنكرت هي ذلك ثم طلقها ألبتة ، كانت مخيرة في أخذ الصداق أو تركه ، ولا تكون بذلك محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح ، وإن أقامت امرأة مع زوجها عشرين سنة ثم أخذت تزني (٦) ، ثم قالت : لم يكن [ الزوج ] (٧) جامعني ، والزوج مقر بالجماع ، فهي محصنة والحد واجب لا يزيله إنكارها . وقال غيره (۸) : لدفعها حدا قد وجب [ عليها ] (۹) ولم يكن منها قبل ذلك دعوى .
(۱) في ز : فإنها
(۲) سقطت من ز .
(۳) أي بعد رجوعها عن الإقرار كما تفسره الجملة التي بعده (٤) قاله أبو الحسن بن القابسي . انظر : التقييد (٢٥٥/٢) . (ه) في ق زيادة بعد قوله : من الإحصان . وهي : محصنة : ولا تكون هي (6) في ك : أخذت بزنا
(۷) سقطت من هـ
(۸) في المدونة : وكذلك يقول غيره : فإذا كان يريد نسبة القول لمن قال به مع ابن القاسم ، فإنه يكون قصد ( بغيره ) : ابن عبد الحكم كما في النوادر والزيادات ، وإن كان يقصد نسبة التعليل كما هو ظاهر عبارة التهذيب ، فإن سياق المدونة يوحي بأن التعليل قد يكون من سحنون نفسه . انظر : المدونة (۲۸۹/۲) ، النوادر والزيادات ( ٥٨٥/٥ - ٥٨٦) .
(۹) سقطت من ز و هـوق
- ۲۳۷ -
الجزء 2 — ص ٢٣٧