(1) أذن له سيده
ولا حد على كبيرة زنت بصغير لم يبلغ ، وإن تزوج الحرة عبد في النكاح ، أو خصي قائم الذكر أو مجنون (۲) فوطئها قبل علمها به ، لم يحلها ولا (۳) أحصنها ، ولها الخيار حين تعلم به ، فإن وطئها بعد علمها به ورضاها أحلها وأحصنها ولا خيار لها . ولا يحصن المرأة ولا يحلها محبوب إذ لا يطأ ، ويحصن الحرَّ وطء الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية بنكاح صحيح ، والأمة المسلمة والحرة الكتابية يحلهن وطء العبد والحر المسلم بنكاح، ولا تكونان به محصنتين حتى توطأ هذه بعد إسلامها وهذه بعد العتق . والعبد لا يحصنه ذلك حتى يطأ بعد عتقه ، والوطء بعد عتق أحدهما يحصن المعتق منهما .
لزوج
قال مالك : ومن بنى بزوجته ثم طلقها فادعت المسيس وأنكره لم يحلها ذلك كان طلقها إلا بتقاررهما (٤) على الوطء .
قال ابن القاسم : أما في الإحلال فلا أمنع المطلق(٥) منها ، وأدينها (٦) ، وأخاف [ أن ] (۷) إنكار الزوج ليضر بها في نكاحها (۸) ، ولا يكون الرجل محصناً ؛
(۱) في هـ و ك : وإن تزوجت الحرة عبداً .
(۲) في ز و هـ : أو محبوباً . وفي ك : أو مجنوناً .
(۳) في ك :
ولم يحصنها
(٤) في ك : إلا بتقرير هما
(٥) وقول مالك هو المعتمد . قال الزرويلي : وقول مالك أحسن ؛ لأنها محرمة بيقين فلا تحل إلا بيقين . وقال محمد بن سحنون : وقول مالك أحب إلى إلا في تهمة ظاهرة من الزوج وما يدل على تكذيبه. انظر: التقييد (٢٥٥/٢) ، النوادر والزيادات (٥٨٥/٤) ، الفواكه الدواني(٣٠/٢). (٦) أدينها : بمعنى أصدقها
(۷) سقطت من ز .
هي
(۸) قول ابن القاسم أنه يخاف أن يكون الزوج قصد إضرارها معارض بأنها أيضاً يخاف أن تكون ادعت الوطء لأجل أن تحل لزوجها الأول ، ولعل هذا الذي جعل مالكاً يشترط تصادقهما معا
- ٢٣٦ -
الجزء 2 — ص ٢٣٦