ومن تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى مات ، فادعت أنه طرقها ليلاً فجامعها
لم تصدق ، ولا يحلها ذلك ، ولا يحصنها إلا بدخول يعرف ، وهي مثل الأولى(۱) ولها طرح ما ادعت
في إحصان المرتد وأيمانه ]
[ قال ابن القاسم : ] (۲) والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ، ويأتنفان الإحصان إذا أسلما ، ومن زنا منهما بعد رجوعه إلى الإسلام وقبل تزويجه لم يرجم ، وإن ارتد وعليه يمين (۳) بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط
ذلك عنه
•
(٤)
وقال غيره : لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ، ولا أيمانه [ بالطلاق ](٥) ،
(۱) الأولى : يقصد بها التي بنى بها زوجها وادعت المسيس ، والتي قال فيها : ولها أن تسقط ما أقرت به من الإحصان ، وهذه لها أيضاً أن تطرح ما ادعت به من المسيس ، وهذا هو وجه الشبه بينهما ، أي حقهما في الرجوع عن الإقرار .
(۲) سقطت من ز و هـ و ك
(۳) في ك : أيمان .
(٤) يريد به أشهب ، وسبب الخلاف بينهما في هذه المسألة هل يحمل المطلق على المقيد أم لا ؟ وذلك أنه ورد في القرآن ما ظاهره أن مطلق الكفر يحبط العمل ، وذلك في قوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ، وورد في آية أخرى تقييد إحباط العمل بالموت على الكفر ، وذلك في قوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمـت وهـو كـافر فأولئك حبطت أعمالهم ) ، فرأى أشهب حمل المطلق على المقيد ، ولم ير ذلك ابن القاسم . قلت : ومذهب أشهب في حمل المطلق على المقيد هو ما عليه جمهور الأصوليين . انظر : التقييد (٢٥٧/٢)، النوادر والزيادات (٥٨٦/٤) ، الذخيرة (٣٣٧/٤) .
(0) سقطت من ز .
- ۲۳۸ -
الجزء 2 — ص ٢٣٨