(1),
حرمت عليه امرأته ؛ لأنه (۱) ممن لا حد عليه فيها . وهذا لا اختلاف(۲) فيه ، فإن حملت منه الأمة عتقت عليه ، وكذلك من ملك ذات محرم منه فوطئها فحملت منه ،
(۳)
فإنه لا يحد وتعتق عليه ، و حرم عليه ما كان له فيها من المتعة
قال يحيى بن سعيد : لا ينكح الرجل بنت ابن امرأته ولا بنت ابنتهـا مـن غـيره ولا شيئاً من أو من أولادهما وإن بعدن منها
في ما جاء في الإحصان والإحلال ]
[ قال ابن القاسم ] (٤) : والصغيرة التي يجامع مثلها تحصن واطئها بنكاح ولا يحصنها ، ولكنه يحلها . والمجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها . وقال بعض الرواة : يحصنها (٥) ؛ لأنها بالغ مسلمة ونكاحها حلال .
وإذا لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع ، فزوجه أبوه أو وصيـه امـرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا يحلها ، ولا يجب بوطئه مهر ولا عدة إن بارى عنه أب أو وصي ، وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آبائه وأبنائه وبين هذه المرأة .
(۱) في ز : لأنها
(۲) في ك : وهذا مما لا اختلاف
(۳) في ك و هـ : إذ حرم. وفي ز : ما حرم
(٤) سقطت من ز و هـ و ق
•
(٥) يريد ابن الماجشون وأشهب ، إلا أن ابن الماجشون قال : يحصنها وتحصنه ، وأشهب قال : يحصنها ولا تحصنه ، عكس قول ابن القاسم هنا في المدونة . والمعتمد قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٢٥٤/٢) ، والنوادر والزيادات (٥٨٣/٤)
(٦) يريد أنه لا مهر على الصبي في هذه الحالة إن صالحها الأب أو الوصي على وجه يبرئها منه .
انظر : المدونة (٢٨٦/٢) .
- ٢٣٥ -
الجزء 2 — ص ٢٣٥