التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٠٤

(1), حرمت عليه امرأته ؛ لأنه (۱) ممن لا حد عليه فيها . وهذا لا اختلاف(۲) فيه ، فإن حملت منه الأمة عتقت عليه ، وكذلك من ملك ذات محرم منه فوطئها فحملت منه ، (۳) فإنه لا يحد وتعتق عليه ، و حرم عليه ما كان له فيها من المتعة قال يحيى بن سعيد : لا ينكح الرجل بنت ابن امرأته ولا بنت ابنتهـا مـن غـيره ولا شيئاً من أو من أولادهما وإن بعدن منها في ما جاء في الإحصان والإحلال ] [ قال ابن القاسم ] (٤) : والصغيرة التي يجامع مثلها تحصن واطئها بنكاح ولا يحصنها ، ولكنه يحلها . والمجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها . وقال بعض الرواة : يحصنها (٥) ؛ لأنها بالغ مسلمة ونكاحها حلال . وإذا لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع ، فزوجه أبوه أو وصيـه امـرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا يحلها ، ولا يجب بوطئه مهر ولا عدة إن بارى عنه أب أو وصي ، وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آبائه وأبنائه وبين هذه المرأة . (۱) في ز : لأنها (۲) في ك : وهذا مما لا اختلاف (۳) في ك و هـ : إذ حرم. وفي ز : ما حرم (٤) سقطت من ز و هـ و ق • (٥) يريد ابن الماجشون وأشهب ، إلا أن ابن الماجشون قال : يحصنها وتحصنه ، وأشهب قال : يحصنها ولا تحصنه ، عكس قول ابن القاسم هنا في المدونة . والمعتمد قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٢٥٤/٢) ، والنوادر والزيادات (٥٨٣/٤) (٦) يريد أنه لا مهر على الصبي في هذه الحالة إن صالحها الأب أو الوصي على وجه يبرئها منه . انظر : المدونة (٢٨٦/٢) . - ٢٣٥ -
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.