التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٠٣

1 في ما يحل وما يحرم من الجمع بين النساء ](١) ومن طلق امرأته طلاقاً بائناً فله تزويج أختها في عدتها ، وكذلك خامسة في عدة رابعة مبتوتة ، وإن طلقها تطليقة فادعى أنها أقرت بانقضاء العدة ، وذلك في أمدٍ تنقضي العدة في مثله فأكذبته ، فلا يصدق في نكاح الخامسة ، أو الأخت ، أو قطع النفقة والسكنى ؛ لأن القول في العدة قولها ، فإن نكح الأخت أو الخامسة ، (Y). فسخ الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببينة (٢) أو بأمر يعرف به انقضاء العدة . ولا يجمع بين الأختين من نسب أو رضاع ، ولا بين المرأة وبنات أختــها ولا بنات أخيها ، أو مع بنات بنيها (٣) الذكور (٤) والإناث من نسب أو رضاع . قال ابن شهاب (٥) : ولا بينهما وبين من لأبيها أو لأمها من عمة أو خالة في عصمة نكاح ولا في وطء بملك أو بنكاح وملك ، و (٦) يجمع بينهن في الرق ، فإن وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئ . قال ابن القاسم : ومن وطئ (۷) أمة له أو لولده فلم تحمل وامرأته أم لها ، (۱) قال العلماء : كل امرأتين لو فرضنا كون كل واحدة منهما ذكرا من الطرفين لم يجز له أن الأخرى ، فإن الجمع بينهما حرام ، وكل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لجاز له أن يتزوج الأخرى ، فالجمع بينهما جائز . انظر : المعونة (۸۰۷/۲) ، حاشية يتزوج الدسوقي (٢٥٢/٢) . (۲) في ز : أو بيمينه (۳) في ك : أو مع بنات بنات بنيهم. وفي هـ : أو مع بنات بنيهم . (٤) في هـ : من الذكور . (٥) انظر : المدونة (٢٨٤/٢) (٦) في ز : أو يجمع (۷) في ز : تزوج . - ٢٣٤ -
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.