أمهاتها ، ولا تحرم عليه ابنتها بالعقد على الأم دون وطء أو التذاذ ، وأما إن تزوج
ذات محرم أو رضاع أو معتدة لم تحرم بالعقد فقط
ومن زنى بامرأة أو تلذذ منها حراماً حرمت عليه أمها وابنتها ، وتحرم [ هي ] (١) على آبائه وأبنائه وإن كانت في عصمة أحدهما في أحد قولي مالك (۲) . فيمن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهن ، أو تزوج من تحرم عليه من
الرضاعة ]
ومن تزوج أختاً بعد أخت فلم يبن بهما أو بنى بإحداهما أو بهما فليثبت على الأولى ويفارق الآخرة فسخاً بغير طلاق ، وكذلـك كـل مـن يحرم الجمــع بينهن ممن يجوز [له ](٣) نكاح إحداهما بعد صاحبتها ، وللمدخــول بـهـا المسمى أو المثل إن لم يسم ، وكذلك من تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء فلها المسمى
وإن نكح أختين في عقدة ولم يعلم هو ولا هما بذلك فلم يبن بهما أو بنى بإحداهما أو بهما ، فليفارقهما وينكح أيتهما شاء بعد استبرائها إن مسها ، ولا خيار
له في حبس إحداهما
(۱) سقطت من ك .
(۲) قد تقدم معنا أن القول المعتمد من قولي مالك في هذه المسألة أن الزنا لا يُحَرِّم . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٥١/٢) ، وجواهر الإكليل (۲۸۹/۱) ، والفواكه
الدواني (١٩/٢) .
(۳) سقطت من ز .
- ۲۳۱ -
الجزء 2 — ص ٢٣١