زوجته
(1)
، وقال في موطئه : لا يحرم الزنا حلالاً(۲)، وأصحابه على
(٤)
ما قال في الموطأ (۳) لا اختلاف بينهم فيه (4) ، وكذلك من تزوج أم امرأته عالماً فوطؤه إياها تحريم للابنة في أحد قوليه) ويحد ، إلا أن يعذر بجهالة فلا يحد ، ويلحق به الولد ، وهذا أكد في (٦) التحريم (٧) من(٨) الزنـــا للحـوق
النسب وزوال الحد .
[ فيما تقع به الحرمة ]
(۸)
ومن تزوج امرأة بنكاح صحيح ، أو في إجازته اختلاف ، حرمت بالعقد دون الوطء على آبائه وإن بعدوا ، وأبنائه وإن سفلوا بنسب أو رضاع ، وحرمت عليه
(۱) قوله : حرمت عليه زوجته : متعقبة على أبي سعيد ، فإنها ليست في المدونة ، ولفظ المدونة : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ببنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : يفارقها ولا يقيم عندها . قال الزرويلي : وذلك على وجه الكراهة ، وكذلك هو مذكور في غير المدونة . انظر : المدونة (٢۷۷/۲) ، التقييد (٣٤٨/٢) (۲) انظر : الموطأ (٥٣٤/٢ ) كتاب النكاح باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه يكره . (۳) في هـ و ك : وأصحابه على ما في الموطأ. وفي ز : على ما في موطئه
(٤)
وهو المعتمد في المذهب . انظـ : الشرح الكبـ
ـير
للدردير (٢٥١/٢) ، وجواهــــر
الإكليل (۲۸۹/۱)، والفواكه الدواني (۱۹/۲) .
(٥) قولي مالك هنا هما نفس القولين اللذين في الزنا بأم الزوجة ؛ لأن من تزوج بأم امرأته وهـو عـالم يكون زان لذلك يحد ، والحد لا يكون إلا في الزنا الذي لا شبهة فيه . وقد تقدم معنا أن المعتمد
هي رواية مالك في الموطأ أن الزنا لا يُحرِّم . انظر : حاشية الدسوقي (٣٥٣/٢) .
(٦) في ز : من .
(۷) أي إذ كان غير عالم ؛ لأنه هنا يكون نكاحاً محرماً بشبهة ، وقد تقدم أن المعتمد فيـه أنـه يحرم ويثبت فيه النسب ويدرأ فيه الحد فهو أقرب إلى النكاح الصحيح منه إلى الزنا.
(۸) في ك و هـ : في التحريم به من
- ۲۳۰ -
الجزء 2 — ص ٢٣٠