التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٠١

[ في الجمع بين الأختين من الإماء ] (٤) ومن وطىء أمة (۱) بملك ثم تزوج أختها لم يعجبني ذلك (٢)، إذ لا يجوز [ له ](٣) أن ينكح إلا في الموضع (4) الذي يجوز له الوطء فيه ، إلا أنه لا يفرق بينه وبين امرأته ، ويوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء . قال سحنون : وقد قال عبد الرحمن (٥) : إن النكاح لا ينعقد ، وهو أحسن قوليه (٦). قال أشهب في كتاب الاستبراء (۷) : عقد النكاح تحريم للأمة (۸) كان يطؤها أم لا . ومن باع أمة وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى المبيعة [ لم يطأ إلا الزوجة ، والعقد ها هنا كالوطء في الملك . ومن اشترى أختين فوطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئ ، (۱) في ك : أمته بالملك (۲) قوله : لم يعجبني ذلك ، بمعنى التحريم . انظر : حاشية الدسوقي (٢٥٧/٢) . (۳) سقطت من زوق (٤) في ز : المواضع. (٥) يريد عبد الرحمن بن القاسم ، والمعتمد هو الأول ، أنه يوقف حتى يحرم أيتهما شاء . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٥٧/٢) . (٦) تحصيل المذهب في الجمع بين الأختين بنكاح وملك يمين أن ذلك على صورتين : الصورة الأولى أن يسبق النكاح الملك فلا يحل له الوطء بالملك ، فإن وطئ الأمة أو تلذذ بها كان بمنزلة واطئ الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما . الصورة الثانية : أن يسبق الوطء بالملك وحكمها أيضاً : أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح · الكبير (٢٥٧/٢) ، منح الجليل للشيخ عليش (٣٤٢/٣) . · (۷) يقصد كتاب الاستبراء من المدونة انظر : المدونة (١٤٠/٣) . أما كتاب الاستبراء من التهذيب فلم يذكر فيه البرادعي قول أشهب هذا ، وإنما اكتفى بذكره هنا كما هو عادته في عدم التكرار . (۸) في ك : الأمة - ۲۳۲ -
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.