[
في الجمع بين الأختين من الإماء ]
(٤)
ومن وطىء أمة (۱) بملك ثم تزوج أختها لم يعجبني ذلك (٢)، إذ لا يجوز [ له ](٣) أن ينكح إلا في الموضع (4) الذي يجوز له الوطء فيه ، إلا أنه لا يفرق بينه وبين امرأته ، ويوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء . قال سحنون : وقد قال عبد الرحمن (٥) : إن النكاح لا ينعقد ، وهو أحسن قوليه (٦). قال أشهب في كتاب الاستبراء (۷) : عقد النكاح تحريم للأمة (۸) كان يطؤها أم لا . ومن باع أمة وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى المبيعة [ لم يطأ إلا الزوجة ، والعقد ها هنا كالوطء في الملك . ومن اشترى أختين فوطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئ ،
(۱) في ك : أمته بالملك
(۲) قوله : لم يعجبني ذلك ، بمعنى التحريم . انظر : حاشية الدسوقي (٢٥٧/٢) .
(۳) سقطت من زوق
(٤) في ز : المواضع.
(٥) يريد عبد الرحمن بن القاسم ، والمعتمد هو الأول ، أنه يوقف حتى يحرم أيتهما شاء . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٥٧/٢) .
(٦) تحصيل المذهب في الجمع بين الأختين بنكاح وملك يمين أن ذلك على صورتين : الصورة الأولى أن يسبق النكاح الملك فلا يحل له الوطء بالملك ، فإن وطئ الأمة أو تلذذ بها كان بمنزلة واطئ الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما . الصورة الثانية : أن يسبق الوطء بالملك وحكمها أيضاً : أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح
·
الكبير (٢٥٧/٢) ، منح الجليل للشيخ عليش (٣٤٢/٣) .
·
(۷) يقصد كتاب الاستبراء من المدونة انظر : المدونة (١٤٠/٣) . أما كتاب الاستبراء من التهذيب فلم يذكر فيه البرادعي قول أشهب هذا ، وإنما اكتفى بذكره هنا كما هو عادته في عدم التكرار .
(۸) في ك : الأمة
- ۲۳۲ -
الجزء 2 — ص ٢٣٢