التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٩٨

وإن كان نكاح البنت حراماً فالحرمة تقع فيه ، كمـا يثبـت فيـه النسـب والصداق ويدفع الحد (۱) ، وإن نكح الأم آخراً وهو لا يعلم ، فبنى بهمـــا أو بالأم خاصة فارقهما [ جميعاً ] (۲) وحرمتـا عليـه للأبد . ولا صداق للابنة إن لم يبن بها وإن كان الفسخ من قبله ؛ لأنه لم يتعمده (۳) ، وإن لم يبن بالآخرة ثبت على الأولى أماً كانت أو بنتاً دخل بها أم لا ، ويفسخ نكاح الثانية ، ومحمل الجدات في التحريم محمل الأمهات ، ومحمل بنات البنات وبنات الأبناء محمل البنات . صحيح ومن وطئ امرأة أو قبل أو باشر أو نظر للذة ، بملك [ يمين ](٤) أو نكاح أو فاسد أو حرام) بشبهة أو في عدة ، فإنها تحرم على آبائه وأبنائه ، وتحرم عليه ابنتها بنكاح أو بملك ، فإن تزوجها في عدة فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها ، أقام على نكاح الثانية (٦) ؛ لأن نكاح المعتدة غير منعقد ، وهي تحل لآبائه وأبنائه ما لم يلتذ بها . (1). فيمن وطئ أم امرأته أو ابنتها بزنا أو بنكاح ] قال مالك : ومن زنى بأم امرأته أو بابنتها (۷) حرمت رمت عليه (1) في هـ و ك : ويدفع فيه الحد (۲) سقطت من ز و هـ و ك . (۳) في ك : إن لم يبن بها لأنهما مغلوبان عليه ، وإن لم يين بالآخرة . (٤) سقطت ك من وزوه (0) كأن يكون نكحها غير عالم على سبيل الخطأ . (٦) في ز : البائنة (۷) في هـ : أو ابنتها - ۲۲۹ -
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.