التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٨٢

الجماع ، لزمه أن ينفق أو يدخل ، وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى مـا (۲) حدث بهما من مرض ، إلا أن يكون مرضاً بلغ (۱) حد السياق حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ؛ لأن لها منع نفسها حتى تقبضه · ولو تجدمت بعد النكاح حتى لا تجامع م معه فدعته إلى البناء ، قيل له : ادفع الصداق [ وأنفق ] (۳) وادخل أو طلق . ويباع على الرجل فيما يلزمه من نفقة امرأته عروضه وريعه إن لم يكن له عين [ في نفقة زوجة العبد والمكاتب وأولادهما ] وتلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ، ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له مال ، ولا نفقة لها من كسبه وعمله وذلك لسيده ، فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ، ولا يباع العبد ] (٤) في نفقة زوجته ، ولا تلزمه نفقة أولاده الأحرار ولا العبيد(٥) ، ولا تجبر أم الولد على نفقة ولدها كالحرة (٦) ، ونفقة ولد المكاتبة عليها إن(٧) كاتبت عليهم أو حدثوا في كتابتها ، كان زوجها حراً أو عبداً أو كان في كتابة أخرى على حدة ، (۱) في ك : بلغ به · (۲) حد السياق : أي حد النزع عند الموت ، يقال : فلان في السياق ، أي في النزع . انظر : اللسان (٤٣٢/٦ ) . (۳) سقطت من ز . (٤) سقطت من ز . (٥) في هـ : المملوكين ، بدل : العبيد (1) كالحرة ، فإنها أيضاً لا تجبر على نفقة ولدها ـ كما سيأتي ـ . (۷) في هـ : إن كانت كاتبت - ۲۱۳ -
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.