الجماع ، لزمه أن ينفق أو يدخل ، وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى مـا
(۲)
حدث بهما من مرض ، إلا أن يكون مرضاً بلغ (۱) حد السياق حد السياق فلا يلزمه ذلك
والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ؛ لأن لها منع نفسها حتى تقبضه
·
ولو تجدمت بعد النكاح حتى لا تجامع م معه فدعته إلى البناء ، قيل له : ادفع الصداق [ وأنفق ] (۳) وادخل أو طلق . ويباع على الرجل فيما يلزمه من نفقة امرأته
عروضه وريعه إن لم يكن له عين
[ في نفقة زوجة العبد والمكاتب وأولادهما ]
وتلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها
،
ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له مال ، ولا نفقة لها من كسبه وعمله وذلك لسيده ، فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ، ولا يباع العبد ] (٤) في نفقة زوجته ، ولا تلزمه نفقة أولاده الأحرار ولا العبيد(٥) ، ولا تجبر أم الولد على نفقة ولدها كالحرة (٦) ، ونفقة ولد المكاتبة عليها إن(٧) كاتبت عليهم أو حدثوا في كتابتها ، كان زوجها حراً أو عبداً أو كان في كتابة أخرى على حدة ،
(۱) في ك :
بلغ به
·
(۲) حد السياق : أي حد النزع عند الموت ، يقال : فلان في السياق ، أي في النزع . انظر :
اللسان (٤٣٢/٦ ) .
(۳) سقطت من ز .
(٤) سقطت من ز .
(٥) في هـ : المملوكين ، بدل : العبيد
(1) كالحرة ، فإنها أيضاً لا تجبر على نفقة ولدها ـ كما سيأتي ـ .
(۷) في هـ : إن كانت كاتبت
- ۲۱۳ -
الجزء 2 — ص ٢١٣