ونفقتها هي على زوجها ، وإن كانت مع الأب في كتابة فنفقة الولد على الأب حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم ، وليس عجز المكاتب عن نفقة ولده الصغار كعجزه عن الكتابة و(١) الجناية
.
في خصام الزوجين في النفقة في الغيبة والحضور وأخذ الحميل في ذلك ] وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة فرض لها شهراً بشهر ، أو أقل أو أكثر بقدرها من قدره في عسره ويسره ، ويجتهد الإمام في ذلك ، فإن
أعوزته النفقة وهما حران أو عبدان ، أو أحدهما حر [ والآخـر عبد ](٢) ولم ترض بعد التلوم ، ويختلف التلوم فيمن يرجى
في
ما (۳)
(٤)
الزوجة بالمقام معه فرق الإمام بينهما له ومن لا يرجى له ، [ وأمر عمر بن عبد العزيز أن يضرب للزوجة في التلوم النفقة شهر أو شهران(٥) ، وقاله سعيد بن المسيب ، قالا : وإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينه وبينها ، قيل لابن المسيب : يا أبا محمد أسنة هذا ؟ فأقبل كالمغضب ، فقال : سنة سنة نعم سنة ] (٦)(٧) ، قال مالك : وإذا [ فـرق
بوجهه
(۱) في هـ : أو الجناية .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق
(۳) هذا إذا تزوجته ولم تكن تعلم بعسره ، أو طـرأ العسر عليه ، أما إذا كانت تزوجته وهـو معسر وهي عالمة بذلك فليس لها القيام بالدعوى وطلب الفسخ ؛ لأنها قد تزوجته وهي راضية
بعيبه ، كمن اشترى سلعة عالماً بعيبها . انظر : المعونة (٧٨٥/٢)
(٤) في ك : بعد التلوم له
(٥) انظر : مصنف عبد الرزاق (٩٥/٧) باب الرجل لا يجد ما ينفق على زوجته ، الاستذكار (١٦٦/١٨) ، والمدونة (٢٦٢/٢)
(٦) ما بين المعكوفتين ورد في النسخ بعبارات مختلفة فيها تقديم وتأخير ونقص ، والمثبـت مـن هـ ،
وهو الموافق لما في المدونة .
·
(۷) انظر : مصنف عبد الرزاق (٩٦/٧) الأثر (۱۲۳٥٧) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٢١٣/٥)
=
- ٢١٤-
الجزء 2 — ص ٢١٤