التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٨١

[ في نفقة الزوج على زوجته ، وأحوال ذلك قبل البناء أو بعده ] (۲) ولا تلزم من لم يدخل نفقة حتى تبتغى منه ويدعى إلى البناء ، فحينئذ تلزمه النفقة والصداق، إلا أن يكون أحدهما لم يبلغ إلا أن يكون أحدهما لم يبلغ حد الجماع فلا يلزمـــه صداق ولا نفقة حتى يبلغا ذلك ، وذلك في الصبي بالاحتلام ، ولا يلزمه حتى يحتلم ، وإن كان مثله يطأ ، وهي أن تكون مثلها يوطا ). وإن دعي الزوج إلى البناء وهي رتقاء خُيّر بين أن يقيم أو يفارق ، فإن فارق فلا صداق لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يوصل به إلى جماعها ، ثم تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة ، ولا تجبر على العلاج . ولو دعى الزوج إلى البناء ، وهي لا يجامع مثلها من صغرها(٣) فلهم منعه إلى بلوغ ذلك ، وقد قال مالك في التي شرطوا عليه أن لا يدخل بها إلى سنة إن كان لصغر أو لاستمتاع [ أهلها ] (٤) منها لتغربه بها ، فذلك لازم وإلا بطل الشرط (0) ومن دعته زوجته إلى البناء (٦) والنفقة وأحدهما مريض مرضاً لا يقدر معه على (۱) في ق : أن تكون يوطاً مثلها (۲) الرتق : هو انسداد مسلك الذكر من الفرج بحيث لا يمكن معه الجماع . انظر : حاشية الدسوقي (۲۷۸/۲) ، الفواكه الداوني (٤٠/٢) (۳) في ز : لصغر . وفي ك : من صغر . (٤) سقطت من زوق و ك . (ه) هذه المسألة دليل على التي قبلها ، أي أنه إذا كان لهم أن يمنعوه منها ، إذا شرطوا ذلك لاستمتاعهم منها قبل الغربة ، فلأن يمنعوه منها لعدم مقدرتها على الوطء من باب أولى . انظر : التقييد (٢٢٦/٢) . (٦) في ز : إلى الشرط أو النفقة - ۲۱۲ -
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.