التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٨٠

ومن ملك من امرأته شقصاً ثم آلى منها أو ظاهر لم يلزمه الظهار إذ ليست بأمـة تامة له ولا زوجة ويلزمه الإيلاء إن نكحها يوما ما . ومن ضمن صداق عبده ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها فرضيت ، فسخ النكاح ، فإن لم يكن بني بها (۱) ، فإن لم يكن بني بها رجع العبد إلى سيده في الإعسار بالصداق ] (۲) وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها ، فإن أعسر به الزوج قبل البنـاء تـلـوم الإمام له وضرب له الأجل ، ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجى له ، فإن لم يقدر عليه فرق بينهما وإن أجرى النفقة ، وإن أعسر (۳) بعد البناء لم يفرق بينهما إذا أجرى النفقة واتبعته به دينا ، ولها أخذه بجميع المهر بعد تمام العقد ، إن نكحها مثل نكاح الناس على النقد ، فأما ما كان من مهر إلى موت أو فراق فإن هذا يفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ولها صداق المثل نقداً لا تأخير فيه ، ولمالك قول [ آخر ](٤) أن لها قيمة المؤجل ، ولا يعجبني (0) (۱) في هـ : فسد (٢) أي رجع إلى ملكه (۳) في ك : أعسرته . وفي ز و هـ : أعسر به (٤) سقطت من ق و ك ، وفي ز : ثان . (ه) في المدونة : وقال مالك مرة : يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى إذا بيع نقداً . وقال مرة : ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه ، وهو أحب قوله إليّ . فانظر كيف جعل البرادعي ( لا يعجبني ) في القول الثاني بدل « وهو أحب قوله إلي » في القول الأول ، كما هو نص ابن القاسم ، والمشهور أن لها صداق المثل ، وهو قول مالك الذي أحب إلى ابن القاسم . انظر : المدونة (٢٥٣/٢)، حاشية الدسوقي (۳۰۳/۲) ، الشرح الصغير (٤٤١/٢) ، عليش (٤٣٧/٣). - ۲۱۱ -
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.