التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٧٩

أحبت منهما أو من غيرهما ، فإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة قضيت بالعادلة . قيل (۱) : فإن كانت واحدة أعدل من الأخرى وكلهم عدول ؟ قال : يفسخان جميعاً بخلاف البيوع ؛ لأن السلع (۲) لو ادعى رجل أنه ابتاع هذه السلعة مـن فـلان وأقام بينة [ عادلة ] (۳) ، وادعى آخر أنه ابتاعها من فلان وأقام بينة ، قضي بأعدل البينتين صدقهما البائع أو كذبهما [ في ملك أحد الزوجين صاحبه ] (٤) وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه أو شيئاً منه فسد(٥) النكاح ، وكان فسخاً بغیر طلاق ، ملكه بشراء أو ميراث (٦) أو صدقة أو وصية وإذا اشترت الأمة زوجها وهي غير مأذون لها فرد سيدها ذلك فهما على نكاحهما ، ولا يطلق السيد على عبده بغير إذنه قال ابن نافع عن مالك : ومن زوج أمته من عبده ثم وهبها له ، يغتزي النكاح وأن يحلها لنفسه أو لغيره ، لم يجز ، ولا تحرم بذلك على الزوج . (۱) في ك : قيل له . (۲) في هـ : لأن البيع . (۳) سقطت من ق و ك و ز . (٤) في ك : قال مالك (٥) في ز و ق : فسخ النكاح فسخاً بغير طلاق . وفي ك : فسد النكاح وفسخ بغير طلاق (٦) في ز : ملكه بشراء أو ميراث أو هبة أو صدقة وإذا اشترت (۷) في ز : علمه (۸) بمعنى يطلب ويريد ـ كما تقدم - . (^) فسخ - ۲۱۰ -
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.