أحبت منهما أو من غيرهما ، فإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة قضيت بالعادلة .
قيل (۱) : فإن كانت واحدة أعدل من الأخرى وكلهم عدول ؟ قال : يفسخان جميعاً بخلاف البيوع ؛ لأن السلع (۲) لو ادعى رجل أنه ابتاع هذه السلعة مـن فـلان وأقام بينة [ عادلة ] (۳) ، وادعى آخر أنه ابتاعها من فلان وأقام بينة ، قضي بأعدل
البينتين صدقهما البائع أو كذبهما
[ في ملك أحد الزوجين صاحبه ]
(٤)
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه أو شيئاً منه فسد(٥) النكاح ، وكان فسخاً بغیر طلاق ، ملكه بشراء أو ميراث (٦) أو صدقة أو وصية
وإذا اشترت الأمة زوجها وهي غير مأذون لها فرد سيدها ذلك فهما على نكاحهما ، ولا يطلق السيد على عبده بغير إذنه
قال ابن نافع عن مالك : ومن زوج أمته من عبده ثم وهبها له ، يغتزي النكاح وأن يحلها لنفسه أو لغيره ، لم يجز ، ولا تحرم بذلك على الزوج .
(۱) في ك : قيل له .
(۲) في هـ : لأن البيع .
(۳) سقطت من ق و ك و ز .
(٤) في ك : قال مالك
(٥) في ز و ق : فسخ النكاح فسخاً بغير طلاق . وفي ك : فسد النكاح وفسخ بغير طلاق
(٦) في ز : ملكه بشراء أو ميراث أو هبة أو صدقة وإذا اشترت
(۷) في ز : علمه
(۸) بمعنى يطلب ويريد ـ كما تقدم - .
(^)
فسخ
- ۲۱۰ -
الجزء 2 — ص ٢١٠