التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٧٨

للسادة منعه الوطء إذا أراده ، ولا يضروا به ، ويمنع هو من الضرر بهم ، وللسيد بيعها وليس للمبتاع منع زوجها منها (۱) ، وإن بيعت بموضع لا يصل إليها الزوج فله طلبها والخصومة إن منع منها ، ويتبعه البائع بمهرها وبنصفه إن طلق قبل البناء في نكاح الخنثى ، والذي يتزوج امرأة قد زنى بها أو قذفها ] (۲) [ قال ابن القاسم : ](۳) ويحكم في الخنثى مخرج البول(4) في نكاحه وميراثه و شهادته وغير ذلك ، وما اجترأنا على سؤال مالك عنه . ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء ، أو امرأة كان قذفها فحد لها أو لم يحد [ في الدعوى في النكاح ] (0) وإذا ادعت امرأة نكاح رجل أو ادعاه هو عليها فلا يمين على المنكر ؛ إذ لا يقضى (٦) بنكوله . وإذا ادعى رجلان امرأة ، كل واحد منهما يدعي أنها زوجته وأقاما البينة ، ولم يعلم الأول منهما ، والمرأة مقرة بأحدهما أو بهما (٧) أو منكرة لهما ، فإن عُدّلت البينتان فسخت نكاحيهما وكانت طلقة ، ونكحت مـن (۱) في ز : عنها . (۲) في هـ و ق : لا يصل إليها الزوج فيه . (۳) سقطت من زوق (٤) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : ( فإن كان يبول من ذكره فهو رجل ، وإن كان يبول من فرجه فهو جارية ؛ لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء ، ويكون ميراثه وشهادته بذلك وكل أمره على ذلك ( وما اجترأنا على سؤال مالك عنه (٥) في ك : قال ابن القاسم (٦) في : لا يقضى عليه (۷) في ز : أو بهما جميعاً . - ۲۰۹ -
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.