الأهلين والمعارف والجيران ، فتجوز حينئذ شهادتهما .
قال ابن القاسم : فشهادة الوالد في مسألتك كشهادة المرأة في الرضاع فلا يقبل قول الأب إلا أن يكون ذلك من قوله فاشياً قبل الشراء أو النكاح ،
وأرى له أن يتنزه عنها بغير قضاء ، وكذلك الأم إذا لم يزل يسمعونها تقول : [ قد ](١) أرضعت فلانة ، فلما كبرت أراد الابن تزويجها فلا يفعل
(1)
في الأخوين تدخل على كل واحد منهما زوجة أخيه ]
(٤)
(۳)(۲)
وإذا تزوج أخوان أختين (4) ، فأدخلت على كل واحد [ منهما ](٥) زوجة أخيه فوطئها ، ردت كل واحدة إلى زوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض ، وعلى العالمة منهما الحد ولا صداق لها ، وإن قالت : لم أعلم ، فلها صداق المثل على الواطئ : ويرجع هو به على من أغره .
[ في نكاح الأمة ومعاشرتها ]
ومن نكح أمة فليس له أن يتبوأ معها بيتاً ، وتبقى في خدمة ساداتها ، وليس
(۱) سقطت من ك
(۲) في : فلا يفعل ذلك
(۳) وذلك على سبيل التنزه أيضاً . انظر التعليق رقم (۱) في في هذه الصفحة
(٤) وكذلك في الأجنبيين ، وإنما ذكر الأخوين لاحتمال وقوع ذلك فيهما أكثر من غيرهما ، ولهذه المسألة أربع حالات : أن يكون الزوجان عالمين فلا صداق ولا نسب وعليهما الحد ، أن يكونا جاهلين فيثبت الصداق والنسب ولا حد ، أن يكون الزوج عالماً فعليه الصداق ولا يثبت النسب وعليه الحد ، أن
تكون هي
عالمة فيثبت النسب ولا صداق لها وعليها الحد . انظر : التقييد (۲۱۸/۲) .
(ه) سقطت من ك
(٦) في هـ : فأدخلت كل واحدة على زوج أختها .
- ۲۰۸ -
الجزء 2 — ص ٢٠٨