التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٧٧

الأهلين والمعارف والجيران ، فتجوز حينئذ شهادتهما . قال ابن القاسم : فشهادة الوالد في مسألتك كشهادة المرأة في الرضاع فلا يقبل قول الأب إلا أن يكون ذلك من قوله فاشياً قبل الشراء أو النكاح ، وأرى له أن يتنزه عنها بغير قضاء ، وكذلك الأم إذا لم يزل يسمعونها تقول : [ قد ](١) أرضعت فلانة ، فلما كبرت أراد الابن تزويجها فلا يفعل (1) في الأخوين تدخل على كل واحد منهما زوجة أخيه ] (٤) (۳)(۲) وإذا تزوج أخوان أختين (4) ، فأدخلت على كل واحد [ منهما ](٥) زوجة أخيه فوطئها ، ردت كل واحدة إلى زوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض ، وعلى العالمة منهما الحد ولا صداق لها ، وإن قالت : لم أعلم ، فلها صداق المثل على الواطئ : ويرجع هو به على من أغره . [ في نكاح الأمة ومعاشرتها ] ومن نكح أمة فليس له أن يتبوأ معها بيتاً ، وتبقى في خدمة ساداتها ، وليس (۱) سقطت من ك (۲) في : فلا يفعل ذلك (۳) وذلك على سبيل التنزه أيضاً . انظر التعليق رقم (۱) في في هذه الصفحة (٤) وكذلك في الأجنبيين ، وإنما ذكر الأخوين لاحتمال وقوع ذلك فيهما أكثر من غيرهما ، ولهذه المسألة أربع حالات : أن يكون الزوجان عالمين فلا صداق ولا نسب وعليهما الحد ، أن يكونا جاهلين فيثبت الصداق والنسب ولا حد ، أن يكون الزوج عالماً فعليه الصداق ولا يثبت النسب وعليه الحد ، أن تكون هي عالمة فيثبت النسب ولا صداق لها وعليها الحد . انظر : التقييد (۲۱۸/۲) . (ه) سقطت من ك (٦) في هـ : فأدخلت كل واحدة على زوج أختها . - ۲۰۸ -
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.