[ فيمن أراد شراء جارية أو خطبة حرة فأخبره أبوه أنه قد نكح الحرة ووطئ
الجارية ، وشهادة النساء في الرضاع ]
(Y).
قلت (۱): فمن اشترى جارية أو أراد شراءها أو خطب الحرة (٢) ، فقال [ له ](٣) أبوه : قد نكحت الحرة ووطئت الأمة بشراء ، فكذبه الابن ، [ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئاً ، إلا أن مالكاً قال : ] (٤) لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعرف ، قال مالك : وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع (٥) ، ولا تجوز أيضاً شهادة امرأتين في الرضاع إلا أن يكون شيئـاً قـد فشا(٦) وعـرف في
(۱) في ك : قال ابن القاسم
(۲) في ق و زوهـ : : امرأة . (۳) سقطت من ز .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من : ق
هـ و و ز، ، والمثبت من ، وهو الموافق لما في المدونة .
(٥) أي يتورع عن نكاح شهدت فيه امرأة واحدة في الرضاع من غير فشو ، و«أحب» هنا بمعنى الكراهة التنزيهية - كما صرح بذلك في كتاب الرضاع - ، قال الزرويلي : ويحتمل أن يكون قوله أحب ) راجع إلى الذي أخبره أبوه بأنه تزوج المرأة التي خطبها ، وتشبيهه بمسألة الرضاع ، وحينئذ تكون بمعنى الحرمة . انظر : التقييد (٢١٧/٢).
(٦) المراد قبل العقد ، ولا عبرة بالفشو بعد العقد ، وتحصيل المذهب في هذه المسألة : أن الرضاع يثبت بشهادة امرأتين مع الفشو بالاتفاق ، ولا يثبت بشهادة امرأة واحدة من غير فشو بالاتفاق ، واختلف في المذهب في شهادة امرأتين من دون فشو وفي شهادة امرأة واحدة مع الفشو ، فقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وسحنون : يثبت بشهادة امرأتين ، وإن لم يفش ، ونسب ابن رشد للمدونة أنه يثبت بامرأة واحدة مع الفشو ، والمعتمد في المذهب أنه لا بد من شهادة امرأتين مع الفشو قبل العقد لإثبات الرضاع ، ومن ثم فسخ النكاح ، وأما ما عدا ذلك من دعوى الرضاع ، فإنه إنما يراعى على سبيل التنزه والتورع الذي هو مطلب شرعي اتقاء للشبهة انظر : النوادر والزيادات (٨٤/٥) ، حاشية الدسوقي (٥٠٧/٢) ، التقييد (٢١٧/٢).
- ۲۰۷ -
الجزء 2 — ص ٢٠٧